بعد صدور حكم القضاء الإداري في الإسكندرية بحق ضباط الشرطة فى اطلاق اللحية تثار العديد من التساؤلات حول السيناريو القادم في ظل تمكن الدولة الدينية وتصعيد فكر الإخوان والسلفيين داخل جهازي الشرطة والقوات المسلحة الأمر الذي كان من المحرمات في عهد الأنظمة السابقة. "الوادي" تطرح ذلك التساؤل علي خبراء الأمن والقانون "هل يكون ذلك الحكم النواة الاولية لبداية تدخل الدولة الدينية فى عقيدة الشرطة المصرية في ظل حكم الرئيس الجديد؟ وهو ما رفضه العميد محمود قطري، الخبير الأمني وقال ان حكم اليوم لا يعتبر تدخل للدولة الدينية في جهاز الشرطة فلابد ان نعترف ان لكل شخص الحق في مظهره وهذا يعتبر ادنى مبادىء الحرية والديمقراطية والعدالة فمن حق كل الشرائح ان تمثل في جهاز الشرطة المصرية سواء كان اخوانى او سلفي او قبطي فلا يمكن ان نقول ان هناك افراد محظورعليهم دخول اي من اجهزة الدولة بسبب معتقداتهم اومظهرهم، فلائحة وزارة الداخلية تشترط علي فرد الأمن المظهر اللائق وتربية اللحية بما يؤثر على المظهر العام للضابط فالمظهر اللائق المقصود به الشكل العام للضابط . وفي النهاىة يرى العمىد محمود ان الحكم القضائي الصادر هو تعبير حقيقي عن الثورة وبداية لتطبيق مبادىء الثورة. أما اللواء فؤاد علام،وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق فإنه يرى انه رغم احترامة لاحكام القضاء الا ان الحكم يتعلق بقضايا شائكة دينيا، فالامر فيه المزيد من الحرية بين السنة والفرض، فهناك الكثير من شيوخنا الكبارغير ملتحين، فالامر هنا يتوقف على حيثيات الحكم وما إذا كان الحكم يستند علي اساس ديني ام علي مباديء الحرية الشخصية فاذا كان الحكم يستند علي مباديء الحرية الشخصية فهذا لايعتبر تدخلا للدولة الدينية اما اذا كان علي ساس ديني فهذا الامر يثير تخوف الكثيرين بداية من تغلغل الدولة الدينية في جهاز الشرطة المصرية كذلك فان المظهر اللائق لضابط الشرطة هو امر اساسي لعمل ضابط الشرطة ومن جهتة يري المقدم محمد نبيل، الامين العام لنقابة ضباط الشرطة ان الحكم الصادر أمس الأربعاء لاعلاقة له بتدخل الدولة الدينية في جهاز الشرطة المصرية فالقاضي يحكم بالقانون والاوراق الذي امامه دون ان يكون لذلك اي علاقة بالتغيرات السياسية في المجتمع فتربية اللحية حق شخصي للجميع، فهناك الكثير من الدول العربية التي تسمح باطلاق اللحية كذلك الكثير من الدول الاوربية التى تسمح باطلاقها كذلك فهل يعتبر ذلك تدخل من قبل الدولة الدينيه. واضاف أن الصدفة وحدها هى التى قادتنا الى هذا الاحتقان، خاصة مع وصول جماعة الاخوان المسلمين للحكم وصدور حكم اليوم بالتزامن مع تولي الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، فإن مصر لايمكن لها ان تتحول الى دولة دينيه وانها سوف تظل دولة مدنية وسطية مرجعيتها الشريعة الاسلامية . ومن جهته أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ان جهاز الشرطة جهة نظامية تهدف بشكل كبير الى حفظ الامن والإستقرار للبلاد وتخضع فى اعمالها للائحة وزارة الداخلية وذلك القرار يعتبر اخلالا بالنظام داخل جهاز الشرطة فلا يجوز ان نرى بعض الضباط بلحية والبعض الاخر بدون لحية ولا سيما ان هذا الامر يعتبر سنة وليس فرض لذلك يجب ان يخضع مظهرالضابط داخل جهاز الشرطة وفقا لنظام العمل ولائحته الداخلية، ولكن علينا في النهاية ان نحتكم لحكم القضاء . ويتفق مع ذلك الرأى اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى الذى يري ان الحكم الصادر أمس هو تدخل من قبل السلطة اللتشريعية فى عمل السلطة التنفيذية فجهاز الشرطة هو وحده المنوط به تحديد مظهر ضابط الشرطة دون التدخل من قبل الجهة الادارية، أو القضاء الإداري الذي يختص بالنظر في القرارات الادارية دون التدخل في عمل السلطة التنفيذية. وكانت هناك فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية تطالب الضباط وأفراد الداخلية بالالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الداخلية ما دام ذلك الأمر لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها. وبررت الفتوى استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات، والتى لا يجوز أن تأخذ حيزا من الجهد المجتمعى فى علاجها، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية، لافتة إلى حكم ترك اللحي من عدمه بأن فريقا قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال إنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.
