رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، التعديل الذي اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يتكون من مادة واحدة، من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم. كانت مؤسسة الرئاسة قد قامت بتعديل نص المادة 3 من القانون بحيث جعلت من يحاكم أمام محكمة الجنايات لايجوز له الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو ما رأه قسم التشريع مخالف للدستور الجديد الصادر العام الجاري وجميع قوانين مباشرة الحقوق السياسية التي نصت على حرمان الترشح لمن حكم عليه في أحكام قضائية جنائية وأحكام مخلة بالشرف وليس لمن يحاكموا ولم يصدر ضدهم أي أحكام. كما نصت المادة على حرمان كل من المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية والمحتجزون مدة حجزهم، والذين أشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم، حيث أضيفت الحالة الرابعة ونصت على "المحال إلى المحاكم الجنائية في جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة". واستند قسم التشريع في رفضه التعديل التشريعي الذي اقترحته مؤسسة الرئاسة على حكم قضائي نهائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي والذي أكدت فيه على أحقية أعضاء الحزب الوطني الذين لم يصدر ضدهم أي أحكام من الترشح في الانتخابات وهو ما يعني أحقية كل من لم يصدر ضده أي أحكام الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد عقد جلسة طارئة أمس وبعد مداولات استمرت لأكثر من 4 ساعات توصل إلى رفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
