بدا قسم "اخبار مصر" التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تعديلا تشريعيا اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتكون من مادة واحدة، من شانها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم. بدا قسم "اخبار مصر" التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تعديلا تشريعيا اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتكون من مادة واحدة، من شانها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم. "اخبار مصر" وجاء التعديل على نص المادة 3 من القانون والتى حددت الحالات الممنوعة من مباشرة حقوقها السياسية ب3 حالات وهم، المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بامراض عقلية والمحتجزون مدة حجزهم، والذين اشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك، حيث اضيفت الحالة الرابعة ونصت على "المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة". "اخبار مصر" وجاء التعديل على نص المادة 3 من القانون والتى حددت الحالات الممنوعة من مباشرة حقوقها السياسية ب3 حالات وهم، المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بامراض عقلية والمحتجزون مدة حجزهم، والذين اشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك، حيث اضيفت الحالة الرابعة ونصت على "المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة". وعلمت اليوم السابع "اخبار مصر" أن رئيس الجمهوريه المستشار عدلى منصور قرر إرسال هذا التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدوله لمراجعتها وذلك إعمالا لنص الماده 190 من الدستور الجديد، وأن القسم سوف يناقشها فى جلسته التى ستنعقد غدا السبت. وعلمت اليوم السابع "اخبار مصر" أن رئيس الجمهوريه المستشار عدلى منصور قرر إرسال هذا التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدوله لمراجعتها وذلك إعمالا لنص الماده 190 من الدستور الجديد، وأن القسم سوف يناقشها فى جلسته التى ستنعقد غدا السبت. وكان المستشار "اخبار مصر" العجاتى قد ذكر فى تصريحات له أن قانون مباشره الحقوق السياسيه بوضعه الحالى لا يمنع المحبوسين احتياطيا من الترشح فى الانتخابات الرئاسيه طالما لم يصدر ضدهم حكم قضايا نهائيا، وهى ما يعنى أحقيه كل من حسنى مبارك ومحمد مرسى فى الترشح للانتخابات الرئاسيه طالما لم يصدر ضدهما أحكام نهائيه. وكان المستشار "اخبار مصر" العجاتى قد ذكر فى تصريحات له أن قانون مباشره الحقوق السياسيه بوضعه الحالى لا يمنع المحبوسين احتياطيا من الترشح فى الانتخابات الرئاسيه طالما لم يصدر ضدهم حكم قضايا نهائيا، وهى ما يعنى أحقيه كل من حسنى مبارك ومحمد مرسى فى الترشح للانتخابات الرئاسيه طالما لم يصدر ضدهما أحكام نهائيه. بواسطة: Mahmoud Aziz