شدد المستثمرون وخبراء الإقتصاد على أهمية تشجيع الحكومة الجديدة على الاستثمار في المناطق الحرة، لاسيما في المنطقة الحرة الحالية وطالبوا أيضاً بإصدار حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات فى المناطق الحرة الجديدة، مطالبين الدولة بإنشاء مناطق حرة جديدة تسع الإستثمارات العربية والأجنبية التى من المتوقع ضخها خلال الفترة المقبلة، نظراً لكونه استثمار مميز وله مردود إيجابي على الاستثمار فى مصر، والتي من شأنها تعزز نمو الاقتصاد المصرى . وقال محرم هلال- الأمين العام لإتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الاستثمار ومجيء الشركات العالمية هو الطريق الوحيد الذي يصل إلى تطور البلاد، والنهوض به بمختلف القطاعات الإقتصادية، كما ان دخول الشركات العالمية الرصينة ستكسب للبلد خبرة وتخلصه من المفسدين الذين أساءوا للاقتصاد الوطني خلال الفترة السابقة. وأضاف هلال ان استثمار المناطق الاقتصادية الحرة تعد من أهم المشاريع في جميع البلدان العالمية، لاسيما وان محافظات مصر، تتمتع بموقع جغرافي تمكنه من انشاء اكثر من منطقة اقتصادية حرة عن طريق الاستثمار لتصبح مناطق دولية للتبادلات التجارية العالمية، ما ستصبح رافداً حيوياً من روافد الاقتصاد، من ناحية الايرادات المالية التي ستحققها للبلد. واستطرد حديثه، مطالباً الحكومة الجديدة وخاصة المجموعة الإقتصادية منها بضرورة العمل على إقامة مناطق حرة كثيرة ويمكن أن تكون فى محافظات الصعيد لما تمتلك من مقومات تجعلها جاذبة فى ذات المجال . من جانب أخر دعا حمدى عبد العظيم الخبير الإقتصادى الحكومة الجديدة على ضرورة إصدار قانون عصرى للاستثمار يواكب التطورات العالمية ويضمن تبسيط الاجراءات ويوحد المرجعيات في ظل المنافسة الشديدة بين دول العالم لجذب مشاريع استثمارية تقام على أراضيها. واكد الخبير الإقتصادى، أن البيئة الاستثمارية بمصر تنتظر قانونا عصريا للاستثمار يسهم في القضاء على البيروقراطية وحالة التشتت التي يعيشها المستثمر في الوقت الحالي، بسبب وجود اكثر من مؤسسة تتعامل مع المستثمرين وتمنح حوافز تختلف من جهة الى أخرى، مطالباً بأن يشمل القانون العصرى حزمة من التسهيلات للإستثمارات فى المناطق الحرة وأيضاً قانون يتيح إنشاء مناطق حرة جديدة تسع جميع هذه الشركات والمصانع ويتمتعون جميعاً بمميزات الإستثمار فى المناطق الحرة .
