يبدأ وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، اليوم الأحد، زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال و35 من كبريات الشركات المصرية يمثلون أعضاء مجلس الأعمال المشترك والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بهدف الترويج لعدد من المشروعات الضخمة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. كما تستهدف الزيارة نقل رسائل إيجابية لوسائل الإعلام ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين حول الوضع الراهن في مصر ومستقبل الاستثمار بالسوق المصري. ومن المقرر أن يشهد الوزير اجتماعات مجلس الأعمال المصري البريطاني إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات البريطانية سواء المستثمرة في مصر أو الراغبة في الدخول إلى السوق المصري. وقال عبد النور، في بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة والاستثمار اليوم الأحد، إن "هذه الزيارة تستهدف في المقام الأول تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة وبحث فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لدخول السوق البريطانب"، لافتا إلى أن الزيارة لها بعد سياسي حيث ستتناول المباحثات تصحيح الصورة الذهنية وتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر خاصة بعد إقرار الدستور الجديد والتأكيد على أن نسبة التأييد الكبيرة التي حظى بها الدستور هي تأكيد بأن ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضي هي ثورة وإرادة شعب أراد التغيير وأن الأوضاع في مصر تسير نحو تحقيق الاستقرار الكامل من خلال المضي قدما نحو تنفيذ خارطة الطريق". وأضاف أن "هذه الرسالة ليست للمسئولين فقط في بريطانيا، وإنما الأهم هو توصيل هذه الرسالة إلى منظمات ومجتمع الأعمال لطمأنتهم على الأوضاع ومنحهم الثقة اللازمة لضخ استثمارتهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على عدد من المشروعات القومية الكبرى التي ستنفذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتي ستحدث نقلة كبيرة في معدلات نمو الاقتصاد المصري بصفة عامة وستخلق الآلآف من فرص العمل وتسهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطن المصري. وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحري والنقل اللوجيستي والصناعة، ومشروع "المثلث الذهبي" وهو مشروع تنموي بجنوب شرق البلاد يضم مجالات التعدين والصناعة والسياحة ويتمتع بامتيازات المناطق الصناعية الخاصة بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج البتروكيماويات يخصص إنتاجه بالكامل للتصدير، ومشروع لتنمية وإقامة صناعة سيارات حقيقة في مصر. وقال الوزير إن "إجمالى حجم التبادل التجاري بين مصروالمملكة المتحدة بلغ مليار و553 مليون دولار وذلك في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013 حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا الملابس الجاهزة والخضر والفاكهه والكيماويات والبلاستيك والسجاد والسيراميك وأهم الواردات في المنتجات الدوائية والمعدات والآلآت والبذور الزراعية والخضروات"، مشيرا إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 3ر5 مليار دولار فى قطاعات البترول والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتعليم والتدريب.