تفقد صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة مياه القاهرة الجديدة بالمعادي، والتي من المقرر افتتاحها في 4 إبريل المقبل، قبل أن يتوجه لتفقد محطه رفع بالقاهرة الجديدة ومحطة التحلية الأساسية. وكان "مدبولي" قد عقد اجتماعا مساء أمس، عقب عودته مباشرة من حلف اليمين الدستورؤي، أمام رئيس الجمهورية، مع ميئولي الوزارة، استغرق نحو 3 ساعات، للاتفاق على خطة المرحلة القادمة. وخلال الاجتماع أكد وزير الإسكان أن لديه ثقة فى إمكانات الوزارة إذا تم العمل كفريق عمل واحد، وليس في "جزر منعزلة"، مشيرا إلى أن كل مسئول لو نظر إلى نفسه فقط ومصالحه، فلن تنصلح أحوال هذا البلد. وأضاف "مدبولى": "لم أشرف بأداء الخدمة العسكرية، لأننى وحيد أسرتى، ولذا سأعتبر فترة توليتى لمسئولية ومهمة وزارة الإسكان "تجنيد" لى، وسأسعى إلى خدمة بلدى فى هذه الفترة، بكل تفان وإخلاص"، مشيرا إلى أنه أخذ قراره بأن يكون مقاتلا فى وزارة الحرب التى أعلن عنها رئيس الوزراء، ويترك منصبه الدولى الذى كان يتولاه، بدلا من الاكتفاء ب"مصمصة الشفاه" مثل الكثيرين. ووجه الوزير كلامه للمسئولين قائلا: "لن أقبل بأى تقاعس، وأى تخاذل سيكون له مردوده الفورى، فسيكون هناك حسم وحزم، فنحن جميعا مسئولون أمام الله وأمام الوطن عن تحقيق آمال وطموحات المواطنين". وتابع الوزير خلال الاجتماع: "رئيس الوزراء قال هذه "وزارة حرب"، والمطلوب من الجميع أن نعمل من اليوم، وقد كلفنا بالعمل 15 ساعة يوميا، وأن ينسى الجميع حياته الاجتماعية فى هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن، وبالتالى علينا أن ننسى أنفسنا حتى نضع الوطن على الطريق الصحيح". وشدد وزير الإسكان على أن الهدف فى هذه المرحلة هو صيانة كرامة المواطن المصرى، وحصوله على الخدمات المطلوبة، سواء فى كوب ماء نظيف، أو فى خدمة الصرف الصحى، أو فى وحدة سكنية تؤويه، أو شارع ورصيف ومنطقة خضراء فى المدن الجديدة. وخاطب مصطفي المدبولي، ميئولي الوزارة قائلا: "من لا يقدر على تحمل المسئولية عليه أن يعلن من اليوم، فالمهمة لا تحتمل أى تقاعس، أو تخاذل، حتى يمر الوطن من هذا المنعطف الخطير". وبدأ وزير الإسكان مناقشة ملفات الوزارة المختلفة مع المسئولين، فبشأن برنامج الإسكان الاجتماعى، أكد الوزير أنه سيعقد اجتماعا خلال ساعات لبحث الموقف التنفيذى للوحدات السكنية، كما شدد على ضرورة اعتماد شروط الحصول على الوحدات بصورة نهائية، بأقصى سرعة، وتقديم قانون الاسكان الاجتماعى إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيولى الإسكان التعاونى اهتماما بهذه المرحلة، كما أن السكن بالإيجار يجب أن يأخذ دفعة قوية، خاصة أنه سيسهم فى فتح الوحدات السكنية المغلقة، والحل السريع هو التفكير بطرق غير تقليدية، والانتهاء بسرعة من قوانين وتشريعات الإيجار، حتى نسهم فى إيجاد حل لفتح الوحدات المغلقة، وهو ما سيسهم تبعا فى فتح نحو نصف مليون وحدة على الأقل بأقصى سرعة. وأضاف: "إذا حدث تأخير أو تقصير فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، هناك رقاب ستطير، خاصة أن تمويل بناء هذه الوحدات موجود"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة تتكفل بتنفيذ ومتابعة هذا المشروع، كما طلب عرض برنامج زمنى للوحدات التى يتم تنفيذها. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه ستتم مناقشة تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى أقرب فرصة، للانتهاء منها، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحدث اللائحة الجديدة انفراجة فى قطاع الاستثمار العقارى، والتشييد والبناء بوجه عام. وقال الوزير: "أعقد أملا كبيرا على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها ستكون قاطرة التنمية لمصر كلها"، مشيرا إلى أن تحسين جودة الحياة فى المدن الجديدة هو الهدف الذى سنسعى لتحقيقه فى الفترة الحالية. وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، طلب وزير الإسكان خطة واضحة ومعلومات محددة وبرنامجا زمنيا لكل مشروع، مشيرا إلى أن هذا الملف له أولوية كبيرة، سواء بالنسبة لتنفيذ المشروعات، أو بالنسبة لأعمال التشغيل والصيانة التى تتولاها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة. وفى نهاية كلمته أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه مطلوب خطة قصيرة الأجل لمشروعات ستنتهى خلال ال6 أشهر القادمة، سيتم تنفيذها بمنتهى الجدية، حتى يشعر بها المواطن، قائلا:"إذا لم يجد المواطن مردودا سريعا محدش يزعل منى".
