محافظ الإسكندرية يطالب، خلال الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك، بإعادة النظر في جميع التشريعات الخاصة بالاستثمار. أكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين، أن القوانين المصرية الحالية لا تكفي لحماية المستهلك، وأن المستهلك المصري يعاني من ضعف شديد في الحماية، خاصة مع وجود معدلات كبيرة للغش في السوق المصري، وضعف من جانب المستهلك نفسه في الثقافة الشرائية. وأضاف أبو شادي -خلال كلمته التي ألقاها على هامش الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك- أن الأنظمة العالمية جميعها وعلى رأسها النظام الرأسمالي تعهدت في البداية بضمان وتحقيق سيادة المستهلك بمعنى أن رغبات المستهلك هي التي تحقق رغبات المنتجين إلا أنها انهارت بفعل ثلاث عوامل. وأشار إلى أن تلك العوامل هي أولا الاندماجات والثانية نظرية الاقتصاد الفرنسي المعروفة بقانون العرض يخلق الطلب، وبالتالي لا داعي لأسواق المستهلك والثالث ظهور الميديا. وأضاف أبو شادي "لهذه الأسباب فقد المستهلك سيادته ولجأ للاندماج داخل أول منظمة دولية لاتحادات المستهلكين"، مشيراً أنه قد حان الوقت الآن لإقامة اتحاد عربي للمستهلك لحمايته. من جانبه طالب طارق مهدي -محافظ الإسكندرية خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي- الدولة المصرية بإعادة النظر في جميع التشريعات الخاصة بالاستثمار والتي من بينها البنود التي تختص بحماية المستهلك، مؤكداً أن الدولة بحاجة جادة إلى مراجعتها بشكل كامل بما يتناسب مع روح العصر الحديث. وأشار مهدي إلى أن هذا الملتقى هو فرصة حقيقية لعمل تلك المراجعة وخاصة مع وجود أكبر عدد من رجال الاستثمار ورجال لاقتصاد. يذكر أنه تم تدشين الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربى، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجهاز حماية المستهلك، وجهاز تنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، على مدار ثلاثة أيام. حضر المؤتمر كل من الدكتور محمد إبراهيم أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وتعقد أولى أيام الملتقى بفندق بالمنتزه، وتعقد باقى الأيام الورشة بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل، بحضور عدد من قيادات التنمية الإدارية وجهاز حماية المستهلك.