- وزير الاسكان: لن يتم تخصيص أراضى بالأمر المباشر وندرس طرح بعض الاراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع - طرح 100 قطعة أرض للمستثمر الصغير فى 5 مدن جديدة نهاية مارس المقبل - طرح 2148 فداناً بأنشطة عمرانية وخدمية واستثمارية بالمدن الجديدة أعلن المهندس إبراهيم محلب ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين اليوم الثلاثاء ، للتحضير لمؤتمر ومعرض "سيتى سكيب العقارى الدولى" أنه سيتم طرح حوالى 2148 فداناً خلال أيام بأنشطة عمرانية، وخدمية وإستثمارية ، حيث سيتم طرح 43 قطعة أرض، بنشاط عمرانى متكامل، بالإضافة إلى بعض قطع الأراضى التى تم تقديم طلبات بشأنها بمساحات تتراوح بين 5,5 وحتى 301 فدان، بمساحة إجمالية لما سيتم طرحه، حوالى 1715 فدانا، بمدن: العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، والفيوم الجديدة. كما سيتم الإعلان عن طرح 186 قطعة أرض، لإقامة أنشطة خدمية مختلفة، بمساحات من 300 م2، حتى 325200 م2 بإجمالى مساحة حوالى 433 فدانا، بمدن : القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، أسوان الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، 15 مايو، طيبة الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية الجديدة، برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة. وأضاف محلب: سيتم نهاية مارس المقبل طرح 100 قطعة أرض، تمت الموافقة عليها فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمستثمر الصغير، كمرحلة أولى، فى 5 مدن جديدة، هى: 6 أكتوبر، 15 مايو، دمياط الجديدة، العبور، وسوهاج الجديدة. واشار وزير الإسكان إلى ان الوزارة ستطرح أيضا خلال الأيام المقبلة حوالى 10 آلاف وحدة سكنية، ضمن حصة الوزارة فى كل من مشروعات: مدينتى، والرحاب، بالإضافة إلى عدد من المشروعات فى 6 أكتوبر والعبور، وسيتم الشراء إما مباشرة من الوزارة، أو عن طريق التمويل العقارى. وأكد وزير الإسكان على انه لن يخصص أراضى بنظام التخصيص المباشر، وهناك نظام متبع حاليا فى طرح الأراضى، مشددا على أن تسقيع الأراضى أو المضاربة فيها هما الفساد، والدولة كلها تقف بحسم ضد هذه الظواهر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية فى طرح الأراضى الصناعية، ويتم الآن الانتهاء من تسعير هذه الأراضى تسعيرا عادلا، وهناك دراسة لطرح بعض الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع. ولفت الوزير إلى أن مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، تم الانتهاء منه بعد تأخره لسنوات، بسبب مشاكل فنية وإدارية، واليوم يتم ملء الخطوط بالمياه، تمهيدا لبدء التشغيل، وسيتم توصيل المرافق لمشروعات وعدد كبير من قطع الأراضى بالمدينة تأخر توصيل المرافق لها. وأكد الوزير على أنه سيتم تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين مع الوزارة، برئاسة الوزير، حتى تكون لها كامل الصلاحيات فى تذليل العقبات، واتخاذ القرار، ودفع عجلة الإستثمار، وسوف تجتمع اللجنة أسبوعيا، وذلك فى حالة إذا لم يستطع رئيس جهاز كل مدينة حل هذه المشكلات، خاصة أن رؤساء الأجهزة لديهم حاليا صلاحيات وتفويضات نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. . وأشار إلى أن اللجنة ستتلقى شكاوى المستثمرين المختلفة، سواء من حيث تأخر إصدار رخص البناء، أو القرار الوزارى، أو عدم توصيل المرافق، وغيرها من المشكلات أو التعقيدات الإدارية المختلفة.. ولن يتطرق عمل اللجنة للمشكلات المتداولة فى المحاكم، أو التى قيد التحقيق، فهذه لها تعامل مختلف . وأضاف: سيتم عقد اجتماع بحضور المستثمر نفسه والمسئولين التنفيذيين، ودراسة الشكوى بالتفصيل والوصول إلى حل فى نفس الإجتماع . ووجه وزير الإسكان كلامه للمستثمرين العقاريين قائلا: لقد حدثت فجوة وجفوة بين المجتمع والمستثمر العقارى، ولذا فهناك ضرورة اليوم للمسئولية المجتمعية، ويجب أن ينتبه الجميع لذلك، مشيرا إلى أن بيئة الاستثمار فى مصر نقية وآمنة، وأمامنا هدف واحد، هو نسيان الماضى، وتنظيف الحاضر وإعداده، والنظر إلى المستقبل، لبناء مصر التى نحلم بها جميعا.