"الوادي" ترصد معركة الأيام الست الأخيرة قبل تسليم السلطة

"الرئيس الجديد يقسم اليمين أمام "الدستورية العليا" أم "مجلس الشعب"؟ والاعلان الدستوري المكمل هل يتم الغاؤه أم لا ؟ وهل سيعود البرلمان من جديد بحكم القضاء الإداري؟ وماذا عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد واشكاليات التشكيل؟ وكذلك تعيين الدكتور "محمد مرسي" الثلث الباقي من مقاعد مجلس الشوري؟
ثمة أزمات وتساؤلات كبري تنذر بإنفجار قريب علي عاتق الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي، ما لم يتعامل معها بصورة سياسية بحتة للخروج من أزمة البدايات وفوق كل ماسبق تأتي معركة "التحرير" و "المشير" التي جاءت إثر أزمة "الاعلان الدستوري المكمل" الذي أصدره المجلس العسكري بعد غلق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، لتنزع عن أول رئيس مصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الصلاحيات المطلقة التي صار "العسكري" يقاسمه فيها.
وهذا ما دفع "الوادي" لمحاولة الوقوف علي الوضع العام والحالة السياسية والدستورية والإقتصادية والأمنية لرصد وتحليل تلك الأزمات الشائكة والقضايا الساخنة قبل ستة ايام من تسليم "العسكري" السلطة لأول رئيس مدني منتخب في مصر.
في البداية أكد الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ضرورة التفاهم بين الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة حول القضايا الخلافية ويأتي علي رأس تلك الأولويات معضلة "يمين الرئيس" الذي تقرر أمام "الدستورية العليا بنص الاعلان الدستوري المكمل، فضلاً عن مصير مجلس الشعب ذاته التي تعني عودته طعنه في وجه القضاء حسبما يقول وكذلك اختصاصات الرئيس المحدودة للغاية في ظل الاعلان الدستوري المكمل.
كما أشار "السيد" إلي نقطة أخري في غاية الأهمية وهي الخاصة بمصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خاصة أن التشكيل الثاني قد شابه العوار الدستوري ومن المنتظر غدا حكم القضاء الإداري بحل "التاسيسية" وفوق هذا وذاك تأتي قضية توافد المتظاهرين علي ميدان التحرير من كل صوب وحدب لرفض الاعلان المكمل وهو ما يجعل المواجهة مرتقبة ما بين "المشير" وجيش التحرير .
فيما يري المحامي عصام الاسلامبولي، الفقيه الدستورري أن الرئيس القادم الدكتور محمد مرسي أمامه تحديات كبيرة علي المستوي القانوني والسياسي بدءا بعدم افتعاله أزمة قسم اليمين التي يتمسك فيها بالحلف أمام البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية ا لعليا ببطلان انتخاباته التشريعية ومن ثم حل البرلمان، بما يتعارض ونصوص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره "العسكري" بأن يؤدي اليمين الدستوري امام "الدستورية العليا" من أجل سرعة تسلم السلطة من "العسكري" في نهاية الشهر الجاري.
أزمة ثانية تعيشها مصر خلال الايام الست المقبلة كما يقول "الإسلامبولي" وتتعلق بإستكمال ثلث مقاعد مجلس الشوري الذي لم يلغ حتي الآن ومن حق رئيس الجمهورية وحده تعيينهم، فضلاً عن أهمية اللجوء إلي القضاء في مسألة حل مجلس الشعب الأخيرة، فإذا أنصفه القضاء فعلي الجميع الإلتزام بحكمه، مؤكدا أنه لا نهضة لمصر إذا لم تحترم أحكام القضاء ويتم اعلاء مبدأ سيادة القانون، فهذا هو التحدي الكبير أمام "مرسي".
وقال "الإسلامبولي" إنه متخوف للغاية من حكم الإخوان المسلمين بعد ممارساتهم القديمة وسابق عهدهم مع القوي الوطنية والفصائل السياسية من أجل مصالحهم الخاصة وهذا ما دفعه لتوقع خيانة من قبل الجماعة للعهود القديمة ورغم كل هذا فإنه يطالب الشعب بمنح الفرصة الكاملة ل"مرسي" الأهون كثيرا من وصول الفريق أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية.
وطالب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب السابق رئيس الجمهورية بالإلتزام بالوعود التي قطعها علي نفسه في أخر مؤتمر صحفي له مع القوي الوطنية والجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 أبريل وعلي رأسها الإلتزام بمدنية الدولة وتشكيل حكومة ائتلافية وطنية من كافة أطياف المجتمع، فضلا عن اختيار نواب الرئيس من خارج صفوف الجماعة،من أجل بناء مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة والبناء المشترك بين الاخوان والشعب المصري.
ومن جهته قال الدكتورعبد الحليم قنديل،الكاتب الصحفى إن الايام القادمة ستشهد صراعا حادا قادم، خاصة وان تسليم السلطة من المجلس العسكرى سيكون تسليما شكليا فقط، فالعسكرى باق فى مكانه ولن يتزحزح عنه فى ظل الاعلان الدستورى المكمل وسلطة الضبطية القضائية ومجلس الدفاع الوطنى، فكل تلك الامور تؤدى الى عسكرة الدولة .
واضاف "قنديل" ان جو الاحتفالات الجاري الان ضرورة ملحة لكى يفرح الشعب بعد عدد من السنوات التى عاشها فى كأبه وحزن من مساوىء النظام القديم ولكى ينبغى لتلك الفترة ان تزول سريعا والتفرغ الى المهام، متوقعا حدوث معركة قادمة على بعد ايام بعد انتظار الحكم القضائي على اللجنة التأسيسية الثانية لوضع الدستور، وغالبا سيكون القرار بالحل نظرا لانها بنفس شروط التأسيسية الاولى.
واذا تم هذا السيناريو الذى خطط الية العسكرى سيكتمل النصاب القنونى لعسكرة الدولة لتشكل لجنة تأسيسية تحت الحكم العسكرية يختارها ليحمى مصالحة وتضمن له خروج امن من السلطة، موضحا أن المعركة الكبري ستبدأ بعد يوم 30 يونيو القادم وستستمر لمده عام كامل بين الرئيس الفعلى وهو المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وبين الرئيس الافتراضى، الدكتور محمد مرسى فماذا سيفعل الرئيس الفعلى بالرئيس الافتراضى تلك هى معركة الزمن القريب .
وأكد "قنديل" إن ما يحدث فى مصر هذه الأيام هو انتصار شكلى فقط وهزيمة رمزية للنظام السابق بالاطاحة بمرشحهم الرئاسي.
ومن جانبه قدم الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، كشف حساب للرئيس القادم بان يقسم اليمين أمام "الدستورية العليا" لكي يتفرغ لتشكيل حكومته ونوابه ومستشاريه، ولكن في حالة ما أصر "مرسي" علي أداء اليمين أمام البرلمان "المنحل" فإن هذا سيؤخر تسلمه لمهامه الدستورية حتي يفصل القضاء الإداري في عودة البرلمان من حله.
وأشار "رسلان" إلي أن ثمة اتفاق حدث بين "العسكري" و "الاخوان" من أجل الوصول إلي صيغة من التناغم المشترك بين الطرفين ومن ثم فلا مجال للحديث عن الصدام فيما بينهما ولاشك ان اعلان "مرسي" رئيساً كان بمثابة تتويج لتفاهم تم ما بين الطرفين والأيام القادمة ستشهد اخراج ذلك إلي النور .
وأوضح "رسلان" أن ثمة ملفات عديدة في انتظار الرئيس الجديد، أبرزها محاكمات الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" ومستقبل أسرته وكذلك وضع "الجيش" في الدستور وأزمة الإعلان الدستوري المكمل ومعضلة حل البرلمان واجراء الانتخابات التشريعية علي الثلث فقط وغيرها الكثير والكثير وفي حالة ما لم يحدث اتخاذ قرارا عاجلا بشأن تلك الأزمات بدقة فسوف يتم تعديله وان البرلمان سيعقد جلساته مجددا في غضون شهور.
وعلي الجانب الأمني وصف اللواء يوسف وصال، الخبير الامنى والاستراتيجى والمحاضر بكلية الشرطة أن الحالة الامنية خلال الايام القامة ستشهد حالة من الإستبداد، خاصة بعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي جاء برغبة الشعب المصرى الذى يضرب مثالا رائعا فى الالتزام الديمقراطى بما قرره الصندوق الانتخابى وهذا ما لا يدع مجالا للاضطرابات والقلاقل والتظاهرات في الشوارع والميادين.
واضاف الخبير الامنى ان تغيير وزير الداخلية أمرا طبيعى لايغير فى سياسات الوزارة التى بدأت تفرض سيطرتها القانونية على الشارع المصرى لتوفير الامن الذى عانى منه المواطن المصرى لمدة عام ونصف.
وأولى الاولويات التى يجب ان يسير عليها الرئيس القادم لانها تعتبر من الملفات الشائكة التى ستواجهه فى المرحلة القادمة وخلال الفترة البسيطة التى تسبق تولية رئاسة الجمهورية من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولكن الخروج على الشرعية القانونية من بعض الافراد سيتم مواجهته بالقانون .
واشار "وصال" أن الدكتور محمد مرسى هو رئيس المجلس الاعلى للشرطة حتى تتحدد صلاحياته التى سيقرها الدستور الجديد بغض النظر عن طبيعته العسكرية او المدنية، مؤكدا أن الشرطة جهاز وطنى ويعلم مهامه جيدا وهو جزء لا يتجزءا من مؤسسات الدولة الخاضعه لاشراف رئيس الجمهورية ولا صحة لما يتردد حول عمل عصيان مدنى للشرطة فى حاله تلقي الاوامر من رئيس مدنى بعيد عن الخلفية العسكرية.
وقال د مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب المنحل إنه متفاءل للغاية بوصول "مرسي" لكرسي الرئاسة وهو ما يعتبره انتصارا للثورة المصرية التى كانت مهددة بانتكاسه كبرى اذا تولى سده الحكم شخص من افراد النظام السابق، مشيرا ان الايام القادمة ستكون أكثر صعوبة قبل تولى "مرسي" الرئاسة.
وأوضح "قرقر"أن ثمة خلافات وشيكة بين المجلس العسكرى والرئيس الجديد حول عدد من القضايا الشائكة أهمها الاعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية وتلك الامور ستكون على مائدة مفاوضات تتم بين الرئيس والمجلس من جهه والرئيس والقوى الوطنية والثورية من جهه اخرى، بشرط الا تكون على حساب دماء الشهداء او بضغوط خارجية وعلى الغرب ان يدرك ان عهد محمد مرسى ليس كما كانت عليه الأوضاع في عهد "حسنى مبارك" .
واختتم "قرقر" حديثه "للوادي" بقوله "ان الرئيس خلال الايام القليلة القادمة لابد ان يشارك الشعب همومة وطموحاته ولا يعيش خلف جدار عازل بينه وبين الشعب" .
وأكد د.حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات الأسبق أن الايام القليلة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة داخل الاسواق الاقتصادية،خاصة وان حكومة الدكتور كمال الجنزورى ستقدم استقالاتها خلال الساعات القليلة القادمة لينتهى عهدا من النظام القديم وأعوانه وأذنابة وستتخذ الحكومة الجديدة عدد من القرارات التى ستظهر امكانياتها لتذليل العقبات أمام النمو الاقتصادى بما فى ذلك البورصة المصرية التى ستشهد انفراجة كبيرة فى ظل هذا الجو الاحتفالى بالرئيس الجديد وعدم حدوث اضطرابات أو تظاهرات فئوية في الميادين المصرية والتى تؤثر بشكل كبير على الاداء الاقتصادى للبلاد، خاصة وأن المواطنين يأملون فى الخروج من عنق الزجاجة التى وضعهم بها نظام "مبارك" وبداية عصر الانتعاش الاقتصادى فى كافة المجالات .
وأضاف "عبدالعظيم" ان الرئيس الجديد سيقوم بصرف مكافأت للموظفين وزيادة المعاشات الاستثنائية وهى من الامور التى ستزيد من شعبيته داخل نفوس البسطاء ممن قام بانتخابه او من لم ينتخبه.
وطالب "عبدالعظيم" الرئيس الجديد، الدكتور محمد مرسى ان يدحض كافة الشائعات التى تعرض لها خلال لعبةالانتخابات الرئاسية ولابد ان يعطى ضمانات كافية لكل رجال الاعمال العاملين فى مجال السياحة والطيران وينفى تأجير قناه السويس من خلال تنفيذ عملى للبرنامج الاقتصادى الذى وضعه فى برنامجة الانتخابى .
واكد الخبير الاقتصادى ان الخطواط الاصلاحية فى البرنامج الاقتصادى يمكن تحقيقها ولكن ستكون هناك أولويات في التنفيذ طبقا للتكلفة والجدول الزمنى، مما يعطى الاحساس بالجدية لدى المواطن المصرى البسيط الذي من المفترض عليه أن يبدأ بنفسة للترويج للرئيس الذى يحقق له مصالحة ويهتم بشئونه الخاصة.
ويقول الناشرمحمد البعلى، أمين التنظيم بالحزب المصرى الديمقراطى السابق إن فوز "مرسى" برئاسة الجمهورية بمثابة الوفاة الاكلينيكية لنظام يوليو، حيث دق بفوزه كمدرس جامعي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية مسمارا جديدا في نعش دولة يوليو، التي وصفها "البعلي" بجمهورية الخوف العام والوطنية القمعية والعسكر، ولكن اتمام دفن جثتها قد يستغرق سنوات عديدة إضافية.
واضاف "البعلي" أن تأخر موت دولة يوليو أكثر من 45 عاما منذ أن أجهزت نكسة 67 على مستقبل أي نجاح اقتصادي أو سياسي أو وطني لها، وعوضت الدولة المهزومة فشلها على مختلف المستويات بمزيج من القمع والرشاوي الاجتماعية مدعومة بتمويل خارجي من الخليج والغرب في عهدي السادات ومبارك، وبتوسيع قاعدة النظام تدريجيا في السنوات الأخيرة لمبارك عبر إشراك رجال الاعمال في الحكم وفتح مزيد من الفرص الاقتصادية أمام الفئات الوسطى الافضل تعليما.
ويؤكد "البعلى" ان الفترة القادمة ستشهد موائمات بين "العسكرى" و "الرئيس الجديد"، تفاديا للصدام القادم، خاصة وان تعهدات "مرسى" بتجميع القوى الوطنية في صفه تعتبر اولى المحطات التى سيسلكها بعد القائه الخطاب الافتتاحى بينه وبين الشعب المصرى داخل تليفزيون الحكومة، فقد ان الاوان للاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ان يتخلوا عن استحواذهم على المناصب القيادية لاتاحة الفرصة التنافسية السياسيه والتى لن يسمح بها الشعب المصرى مره اخرى من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
وأوصي جمال اسعد، المفكر القبطي الرئيس الجديد بالعديد من الوصايا الهامة قائلا "أمامك مهمة صعبة تتلخص في اسقاط نظام المخلوع مبارك وتطهير البلاد من فساد 30 عاما توغلت جذوره في كافة مفاصل الدولة وشرايينها، فلا تخذلنا وأمامك مهمة اصعب وهي بناء دولة قوية محترم شعبها لتعويض ما فاتنا وما سبقتنا به الامم خلال العهد البائد وتذكر ان معركة البناء اصعب كثيرا من معركة الهدم".
واضاف "لا تنسي ان السبب الرئيسي في هذا الفساد هو خضوعنا لتعليمات أمريكا واسرائيل وصندوق البنك الدولي خلال هذا العهد المظلم، فلا تسر على خطوات من سبقوك وليكن قمحنا من فأسنا ليكون قرارنا من رأسنا كما قال إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، مؤكدا أن نجاح "مرسى" نجاح جزئى للثورة ويجب على الرئيس المنتخب تنفيذ مطالب الثورة أن ويعمل لصالح مصر لا لصالح الجماعة حتي يصطف خلفه 90 مليون مواطن مصري.
وأكد "أسعد" أن أكبر التحديات التي تواجه الرئيس الجديد تكمن في الاعلان الدستوري المكمل، بعد ايقاف العمل بدستور '71' الذي يعطي للرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى كان من خلاله يعين الموظفيين المدنين والعسكرين، ولكن فى المقابل فإن الإعلان الدستوري المكمل طبقا للمادة 53 مكرر سلبت منه هذا الاختصاص، لحين صياغة الدستور الجديد المنتظر.
وكذلك ينص الإعلان المكمل على أن "العسكرى" هو المختص بتقرير كل ما يخص شئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ووفقا للدستور '71'، وأيضاً قرار الحرب يتم بالتوافق بين مجلس الشعب والرئيس المنتخب لكن الإعلان المكمل يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما أن فرض حالات الطوارىء يتم بقرار من الرئيس بعد موافقة من مجلس الشعب بحسب دستور عام '71'، بينما الإعلان المكمل يشترط موافقة المجلس العسكرى طبقا للمادة '53' مكرر، فيما منح المجلس العسكرى، لنفسه حقاً موازياً للرئيس بالاعتراض على نص أو مادة فى مشروع الدستور الجديد طبقا للمادة 60 مكرر ومن ثم فإن "العسكري" بوضعه "الدستوري المكمل" فإنه يشارك الرئيس الجديد في صلاحياته الرئاسية.
واختتم "أسعد" كلماته بدعاء ل"مرسي" فقال إن أحسنت أعناك وإن أسأت قومناك، فالشعب المصري قد بدأ طريق النهضة بدماء الشهداء ولن يتوقف او يتراجع تحت اي ظرف او لأي شخص كان".