أبو شادي: التنسيق مع الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الاقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية فوراً وزير التموين: سيارات مجهزة لنقل الأقماح للصوامع والمطاحن للحد من الفاقد مما يوفر 240 مليون جنيه وإنشاء 108صوامع سعتها 5 ملايين ونصف طن أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدستور الجديد أنصف الفلاح المصري ووفر له الأمان وحافظ علي كرامته، لأنه العمود الفقري لمصر، وأن الزراعة هي الماضي والحاضر والمستقبل، كما وجه التحية للفلاح المصري الذي لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية وهي فترة الثورتين العظيمتين 25 يناير و30 يونيو موفرا كافة احتياجات المواطنين من السلع الزراعية، وأن خروج غالبية الفلاحين في الاستفتاء كان له الاثر العظيم في تأييد الدستور . جاء ذلك خلال اجتماع أبو شادي مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للفلاحين، الخميس، لبحث مشاكل توريد القمح المحلي، كما حضر الاجتماع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وقيادات من الوزارة . وقال "أبو شادي" أنه يتم حاليا تصميم سيارة فنطاس مكيال مجهزة بأجهزة شفط وطرد تذهب إلى الفلاح في أرضه خلال موسم الحصاد لنقل الاقماح المحلية إلى الصوامع والمطاحن مباشرة للحفاظ عليه من الأتربة والرمال والحد من الفاقد والمهدر منه والذي يتراوح مابين 10 إلى 20% سنويا بسبب تخزينه في شون ترابية أو أسمنتية، وتوفير حوالي 240 مليون جنية كانت تصرف لشراء أجولة لتعبئة الأقماح المحلية لإنتاج رغيف خبز جيد. وأضاف الوزير أنه جاري حاليا إنشاء ما يقرب من 108 صومعة لكي تتيح سعة تخزينية حوالي 5 ملايين ونصف طن قمح، حيث تتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 30 ألف طن وهى المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة، بالإضافة إلى قيام دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 60 ألف طن، وانه تم الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء 58 صومعة، حيث من المقرر الانتهاء من إقامة هذه الصوامع خلال عام ونصف بهدف المحافظة على جودة الاقماح والحد من المهدر منه، وأنه تم وضع خطة لبناء مجمعات خبز مليونية آلية على مستوى الجمهورية لتوفير الخبز المدعم الجيد للمواطنين وبالمواصفات المطلوبة . وقال أبو شادي أن الحكومة حريصة على تحقيق النجاح في تسويق المحاصيل سواء في القمح أو الأرز بوضع أنسب الطرق والأساليب للتيسير علي الفلاحين، حيث تم الاتفاق بين وزارتي التموين والبترول لتوفير كافة احتياجات الفلاحين من السولار خلال فترة الحصاد . وأضاف الوزير انه تم التنسيق ايضا مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم للأقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية فورا بهدف استلام أكبر قدر من الاقماح خلال موسم التوريد، ومن المقرر افتتاحه منتصف شهر أبريل المقبل ويستمر لمدة 3 شهور وطالب أسامة الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين خلال الاجتماع بضرورة فتح باب توريد القمح المحلي بداية من شهر أبريل للوجه القبلي، نظرا لنضج الاقماح مبكرا وعودة حصة الردة لأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالأسواق، كما عرض قيام شركة الفلاح التابعة للنقابة العامة للفلاحين بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة من السلع الزراعية وخضر وفاكهة لمنع الوسطاء مما يقلل من التكلفة وبيع هذه السلع في المنافذ بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة 25% وأيضا توفير حصص الأرز التي تحتاجها البطاقات التموينية . وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين وزير التموين ورئيس النقابة العامة للفلاحين علي تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع آليات لتنفيذ التعاون بين وزارة التموين والنقابة
