«نقابة العاملين بالقطاع الخاص» ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزارء ووزير التخطيط لإلزامهما بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قامت "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص" برفع دعوة قضائية برقم 25439 / 841039 أمام مجلس الدولة والقضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بصفته رئيس المجلس القومي للأجور لإلغاء القرار السلبي الصادر من المطعون ضدهما بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وطالبت الدعوي القضائية التي أقيمت أول أمس بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والزامهما بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع العام.
وذكرت النقابة في بيان صادر اليوم، الخميس، أنها استنذفت جميع الوسائل مع الحكومة من اجتماعات، ومناشدات، وتقديم دراسات خاصة بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وتم فيها مراعاة سلة السلع والخدمات التي تطالب بالحد الأدنى للمعيشة بدون أي رفاهية للعاملين، إضافة إلى تقديم العديد من الخطابات لطلب توضيح أسباب تأخر تطبيقه.
أكدت النقابة أن هناك إصرارا واضح من الحكومة على عدم الافصاح عما يدور خلف الكوليس مع رجال الأعمال، إضافة إلى مماطلة رجال الأعمال في تحمل المسئولية المجتمعية تجاه العمال الذين قدموا الكثير من الجهد والإنتاج وحماية ممتلكات رجال الأعمال في ظل حالة السلب والنهب بعد ثورة 25 يناير، وذلك على حد قولها.
وذكرت النقابة أن الدعوى جاءت إيماناً بواجبها في القيام بدورها كنقابة معنية بالدفاع عن حقوق العاملين بالقطاع الخاص وتقديم الدعم والعون والمساندة القانونية لهم وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية.
وناشدت النقابة جموع العاملين بالقطاع الخاص الالتزام بالعمل في المصانع والمنشأت والاهتمام بزيادة الإنتاج وعدم الالتفات إلى الدعاوى المغرضة التي من شأنها تعطيل العمل والإنتاج، وعدم الإستماع إلى دعاوى الاضرابات والاعتصامات التي تؤدي إلى تهديد السلم والأمن الإجتماعي.