قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، خلال اجتماع له، السبت تأجيل الإضراب الجزئى والذى كان مقرراً له الأربعاء 22 يناير، إلى يوم 5 فبراير المقبل؛ لإعطاء مهلة للجنة الأزمات لتنفيذ ما وعدت به، ولحين انتهاء المفاوضات مع المسئولين. ومن المقرر أن يشمل الإضراب الصيدليات الأهلية، للمطالبة بحل أزمة مرتجعات الأدوية والضرائب التى تعانى منها الصيدليات. كان وفد من نقباء النقابات الطبية الأربعة الصيادلة، الأطباء، الأسنان، البيطرين قد عقدوا لقاءا مع لجنة الأزمات الخميس الماضى، والتى تضم عدداً من الشخصيات أبرزهم اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، ومساعد وزير الداخلية، ووزيرة الصحة د.مها الرباط ووزير المالية لبحث أزمة مشروع قانون الكادر وايجاد حلول لها . من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن اللقاء كان ايجابيا للغاية، وإنه تم الاتفاق على تلبية مطالب الصيادلة، وعلى رأسها احتساب السنة التى يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة أقدمية، ليتساوى بذلك مع أطباء الأسنان، بالإضافة إلى تطبيق مشروع قانون كادر المهن الطبية على الصيادلة العاملين بقطاع الأعمال، والتأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، والجهات الرقابية، فضلاً عن الموافقة على تنفيذ الشق الإدارى لمشروع قانون كادر المهن الطبية، والذى يعطى الصيدلي الحق في تولى المناصب الإدارية والقيادية على أساس الكفاءة الإدارية والخبرة.