جدد قاضي المعارضات بأكاديمية الشرطة، حبس 22 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بارتكاب أحداث العنف التي شهدتها منطقة الزيتون، والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين. كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم الإنضمام إلى جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع في القتل العمد، والبلطجة، وحيازة بعضهم أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، والتعدي بالضرب على المواطنين وموظفين عموميين، وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات. وكانت قد انطلقت عدة مسيرات في القاهرة، وعدد من المحافظات، عقب صلاة الجمعة، لأنصار جماعة الإخوان المسلمين، للتنديد بما أسموه "الانقلاب العسكري"، ورفض الدستور، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء وطلاب الإخوان، وأسفرت عن مقتل 14 شخصًا وعشرات المصابين.