- مهندسان قاما بتقديم طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة ولم نستجب لأنهما لم يقدما ما يثبت صحة التوقيعات - جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية مخالف قانون النقابة الحالي والدستور المعطل - الإنفاق المالي على الجمعية العمومية الطارئة يعد إهدارا للمال العام قال صبري عامر، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، إن أزمة الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها في يوم 17 يناير المقبل تعود إلى مهندسان قاما بشخصيهما بتقديم كشفا بتوقيعات منسوبة إلى 176 مهندس موجها إلى مجلس النقابة فى شهر يونيو 2013، لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة سحب الثقة من النقيب و المجلس الحالى. وأضاف الأمين العام المساعد أن مجلس النقابة بعد دراسة الطلب انتهى إلى أن جدول الأعمال المقترح يخالف قانون النقابة الحالى، علاوة على مخالفته للدستور المعطل والدستور المقترح، مشيرا إلى أن محاولات النقابة للتأكد من صحة التوقيعات باءت جميعها بالفشل حيث أبلغ المجلس الزملاء المهندسين المتقدمين بالطلب بضرورة التأكد من صحة التوقيع لعدد 100 مهندس على الأقل (من الشخص نفسه أو وكيلاً عنه) أمام أحد الموظفين فى الشؤون القانونية، فلم يحضر سوى 11 مهندس فقط لإثبات صحة التوقيع، وبناء عليه لم يتم الرد على الطلب بالموافقة خلال مدة30 يوم كما هي محددة بالقانون . تابع عامر "على إثر ذلك لجأ السادة المهندسون إلى وزير الرى بطلب الدعوة لهذه الجمعية العمومية, فقام وزير الرى بالإعلان عن الجمعية العمومية بالصحف، الأمر الذى جعل مجلس النقابة يخاطب السيد وزير الرى خطاب رقم 5101 بتاريخ 16- 12- 2013 لعقد إجتماع لمناقشة التفاصيل الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية والإشكاليات القانونية المحيطة بها و التجهيزات اللازمة لها"، مضيفا إلا ان النقابة فوجئت بخطاب السيد وزير الرى مرفقا به قرارا وزاريا رقم 1380 لسنة 2013 بتاريخ 16 – 12- 2013، والذي نص على تشكيل لجنة للإعداد للجمعية العمومية غير العادية برئاسة الأستاذ الدكتور وائل الدجوى. وأردف عامر، النقابة قامت بالطعن أمام القضاء الإدارى على القرار الوزاري بتشكيل اللجنة لمخالفته القانون الذى يعطى وزير الرى الحق فى الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية فقط، حيث يظل مجلس النقابة صاحب الحق الأصيل فى القيام بكافة الإجراءات الخاصة بالإعداد والإدارة لتلك الجمعية العمومية غير العادية. ومشيرا إلى أنه قد تم تأجيل القضية إلى يوم 12/1/2014، مضيفا إلا أنه ورد إلى النقابة خطاب مدير مكتب السيد الأستاذ الدكتور وزير الرى رقم 7632 بتاريخ 18 – 12- 2013 بتحديد موعد لمقابلة اللجنة التى شكلها السيد الوزير مع هيئة المكتب و ذلك يوم 21/12/2013. وقال عامر المجلس الأعلى للمهندسين قد وافق على جميع الطلبات ماعدا الإنفاق المالى من النقابة، موضحا أنه يعد إهدارا للمال العام من ناحية كما أنه يعتبر إخلالا بالقانون و ذلك لأن النقابة اعترضت أمام القضاء على هذه الجمعية، كما تضمن الرد تحديد موعد يوم الأربعاء 25/12/2013 لمقابلة اللجنة والبدء فى تنفيذ إجراءات عقد الجمعية العمومية غير العادية حتى يفصل القضاء فى الطعون المقدمة من النقابة . مشيرا إلى أن النقابة فوجئت بعدم حضور أو اعتذار اللجنة المشكلة من قبل الوزير فى اليوم المحدد (25/12/2013) ولكنها تسلمت خطاباً من الأستاذ الدكتور وزير الرى صادر برقم 7807 بتاريخ 25 -12-2013 يتضمن أن رئيس اللجنة أخبرالسيد الوزير بعدم موافقة النقابة على التعاون مع اللجنة نهائياً، وقام مجلس النقابة بالرد على السيد الوزير فى ذات اليوم 25/12/2013 بالخطاب رقم 5225 لإيضاح ما تضمنه خطاب السيد الأمين العام الموجه إلى رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور وائل الدجوى من تأكيد على استعداد النقابة للتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل السيد وزير الرى رغم التحفظ القانونية عليها والذي لم تحسمه المحكمة بعد كما تضمن الخطاب موافقة المجلس على البدء الفورى فى دعوة جميع المهندسين لحضور هذه الجمعية و إذا ما قضت المحكمة بإلغائها ستتولى النقابة الإعلان عن ذلك. مختتما عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين بمقر نقابة المهندسين، لعرض أخر تطورات الجمعية العمومية الغير عادية، أن الأستاذ الدكتور وائل الدجوى أعلن فى صحف يوم الجمعة 27/12/2013 التأكيد على الجمعية العمومية غير العادية نظرا "لتقاعس" مجلس النقابة، وهو ما يتنافى تماماً مع ما احتوته جميع الخطابات المرسلة من النقابة إلى السيد وزير الرى وإلى السيد رئيس اللجنة المشكلة من قبله. وكان قد طعن نقيب المهندسين على قرار وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد المطلب، بعقد جمعية عمومية طارئة بناءا على طلب لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة مقدم من 176 عضو، في يوم 17 يناير المقبل، وتشكيل لجنة لإدارة الجمعية العمومية الغير عادية، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المنوطة بنظر الطعون المقدمة من نقابة المهندسين المصرية، قد أجلت قبل أيام الحكم في الدعوى إلى يوم 12 يناير المقبل.
