قرر مجلس نقابة المهندسين، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كان مقرر عقدها 17 يناير 2014، إلى الأسبوع الأول من شهر مارس 2014، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العادية تقليلًا للمصروفات. وقال المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، إنهم طعنوا على قرار وزير الري الدكتور محمد عبدالمطلب بالدعوة للعمومية الطارئة لمخالفته لقانون النقابة ولوائحها الداخلية. ولفت نقيب المهندسين، في بيان، إلى أن طلب عقد الجمعية العمومية يتطلب أن تكون توقيعاته موثقة في الشهر العقاري، للتحقق من شخصية الموقعين وكونهم أعضاء بالنقابة ومسددين للاشتراكات، مضيفًا أن خطاب الطلب المقدم لعقد العمومية لم يذكر سبب انعقادها. وأشار النقيب، إلى أن تكاليف انعقاد جمعية عمومية طارئة يكلف النقابة نحو 6 ملايين جنيه، وهو عبء كبير على النقابة التي تعاني عجزًا في الواردات والمصروفات.