قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة الخبير إن تدوير القمامة سيوفر لمصر نحو مليون ونصف المليون فرصة عمل خلال 6 أشهر فقط، إضافة إلى توفير الأموال التي تصرف على العلاج والحفاظ على أضرار تلوث البيئة، موضحًا أنه سيُمكن مصر من المنافسة عالميًا في تصدير منتجات مثل الأخشاب والبلاستيك والزجاج، مطالبًا بضرورة أن يكون في كل محافظة 10 شركات لجمع القمامة وتدويرها على الأقل. وأضاف جودة، في تصريحات أدلى بها ل«الوادي»اليوم الأحد، أن مصر تفرز نحو 18 مليون طن قمامة يوميًا تصل قيمتها إلى ما يقرب من 1,5مليار جنيه، وتقدر قيمة المخلفات الزراعية من «قش الأرز وحطب القطن وفروع الشجر وأوراق البطاطس والقلقاس وغيرها»بحوالي 8 مليارات جنيه سنويًا، و2.5 مليار جنيه قيمة المخلفات الصلبة ومخلفات مصانع الحديد والأسمنت والكوك. وأشار إلى وجود دراسات تؤكد أن تدوير المخلفات الزراعية فقط سيساعد على إنتاج الأسمدة والأعلاف والفحم النباتي، وغيرها من المخلفات مثل الخشب وخلافه بما يعادل 15مليار جنيه، إضافة إلى أن إعادة تدوير القمامة من المنازل والمحال سيساهم في انتاج الأسمدة والكرتون والورق بما يعادل حوالي 12 مليار جنيه سنويًا. من جانبه، قال الدكتور عطوة حسين، مدير عام الفرع الإقليمي للقاهرة والفيوم بوزارة البيئة، إن تحويل القمامة ل«ثروة قومية» يتطلب توافر الأدوات وزيادة النفقات على عملية التدوير، مشيرًا إلى أن العديد من المصانع، تتخلص من مخلفاتها دون الإستفادة منها. وأضاف، في تصريح ل«الوادي»، أن هذه المصانع من الممكن أن تقوم بعملية الفرز من المنبع، لاستخراج المواد الصلبة واستغلالها في توفير جزء من الطاقة، بينما المواد العضوية يتم دمجها وتحويلها إلى سماد عضوي. كانت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أكدت إمكانية تحويل القمامة إلى ثروة قومية إذا استُثمرت وأُعيد تدويرها، لافتة إلى أن عملية التدوير هي أصعب المراحل.