قال مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن 76% من المصوتون في الاستفتاء الموازي على الدستور الذي أجرته المؤسسة سيصوتون بنعم، وأن 73% من الذين صوتوا بنعم أرجعوا تصويتهم بالإيجاب لعدة أسباب منها «اقتناعهم بالدستور» و«استكمال خارطة الطريق» و«محاربة الإرهاب». وأوضحت النتائج أن 24% سيصوتون بلا، وتمحورت أسبابهم حول رفضهم لتشكيل لجنة الخمسين والقيادة السياسية الحالية واعتباره إعادة لإنتاج نظام مبارك، فيما وصفه بعض الرافضين بأنه "دستور الانقلابيين". وأشارت نتائج الاستفتاء إلى أن 22% من العينة قررت مقاطعة الاستفتاء، وأن 78% قرروا المشاركة، كما أوضحت أن 24% من المشاركون فقط قرؤوا الدستور، بينما اعتمد 59% على وسائل الإعلام فقط لاستقاء معلوماتهم عن الدستور المعدل. وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لابن خلدون أنهم اجروا استفتاءا موازيا في الفترة من 31 ديسمبر وحتى 9 يناير، وذلك من خلال عينة ممثلة للفئات المختلفة للشعب المصري، بهدف استشراف نسب مشاركة المواطنين ودوافعهم للتصويت.