اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، أحد أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، اليوم الجمعة أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطات التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء غير دستوري. وقال المجلس في بيان له إن «الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون»، منددا في الوقت ذاته برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس باستقلاليته. وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة بالمسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر الجمعة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلى «إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين» عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه. ويرمي مشروع القانون الذي اعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، الى توسيع تشكيلة المجلس الاعلى، المستقل نظريا، والى منح وزارة العدل الكلمة الاخيرة المتعلقة بتعيين القضاة في مؤسسات قضائية مثل المحكمة الدستورية. ويأتي هذا الإصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة. وبعد ثلاثة اسابيع على حملة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر، تشكل هذه البادرة آخر حلقات محاولة السيطرة على القضاء التي تقوم بها السلطة الاسلامية المحافظة للتصدي للتحقيق الذي يستهدفها.