طالبت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة من المحكمة الادارية العليا بإصدار حكما نهائيا ببطلان قرارات العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، والذى شمل كلا من طارق وعبود الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية و58 آخرين من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية وسياسية. وأكدت الهيئة، من خلال تقرير قانوني أصدرته، أن القرار الصادر بتاريخ 10 مارس 2011 والمتضمن العفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، والبالغ عددهم ستين، وأولهم فايز عبد الله أحمد المطرى وآخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة وبينهم طارق وعبود الزمر. وأشار التقرير أن هؤلاء تمت محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى، وقضى عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 7 سنوات والمؤبد، ويمثل الإفراج عنهم خطورة بالغة على المجتمع والسلم العام به، الأمر الذي لا يمكن القول معه بأن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم كان مرتبطاً بالمصلحة العليا للبلاد بل هو وعلى العكس من ذلك يمثل تهديدا للصالح العام فى الدولة. وأكدت هيئة مفوضى الدولة أن مصدر القرار "المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء تولي المشير طنطاوى رئاسته"، لم يضع أية ضوابط أو معايير موضوعية من شأنها التحقق من النهج الذى يمكن أن ينتهجه هؤلاء حال العفو عنهم. وأضاف التقرير أن كلا من طارق الزمر وعبود الزمر المدانين في القضية رقم 7 لسنة 1981 عسكرية وقد تمت معاقبة، الأول بالسجن المؤبد و22 سنة أخرى، وتمت معاقبة الثاني ب2 مؤبد و15 سنة أخرى، لاتهامهم بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، متسائلة: "هل يمكن القول بأن حمل السلاح في وجه الدولة وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق مصداقا لقوله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما"، هى جريمة سياسية. وتابع التقرير أن المعفي عنهم تمت إدانتهم في جرائم جنائية وليست جرائم سياسية، ولكن نظرا لوقوع الجرم على شخص الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولتعلقه أيضا بمحاولة قلب نظام الحكم فى الدولة باستخدام السلاح تمت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية". ولفت التقرير أن الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لباقى المعفى عنهم حيث شمل القرار عدد آخر من المدانين في قضايا القتل وصدرت عليهم أحكام بالمؤبد من محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، وهو الأمر الذى يقطع بان قرار العفو هو فى حقيقته قرار بالعفو عن مجموعة من السجناء الجنائيين بما يحقق صالحهم هم فقط، وبما لا يمثل من قريب او بعيد رعاية للمصالح العليا للدولة، سواء الخارجية أو الداخلية، ومن ثم يكون محاولة إسباغه بالصبغة السياسية للتفلت من رقابة القضاء عليه محاولة محكوم عليها بالفشل فهو قرار إداري بالإفراج عن مجموعة من السجناء لا شأن له بكيان الدولة السياسي من قريب أو بعيد. واكد تقرير المفوضين أن قرار العفو كان عليه أن يراعي أن يكون المعفو عنهم من غير ذوي الخطورة، لا سيما في ذاك التوقيت الذى صدر فيه القرار بعد مرور أيام قليلة على أحداث 28 يناير وما تبعها من انفلات أمنى وهروب المساجين وشيوع الفوضى فى عموم البلاد، فلا يستقيم الحال والبلاد تعمها الفوضى ان تعفو السلطات عمن أدين سابقا فى أشد أنواع الجرائم خطورة وهى جرائم قتل النفس، ولم يثبت لدى جهة الإدارة ان سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة يبعث على الثقة حال العفو عنه، وهو مما لا شك فيه أمر فى غاية الخطورة على الأمن والنظام العام، وليس أدل على ذلك من أن بعض ممن أفرج عنهم بذلك القرار المطعون فيه قد صدر ضدهم أمر من النائب العام بالضبط والإحضار لاتهامهم بالتحريض على العنف والقتل فى الأحداث التى شهدتها البلاد عقب قيام ثورة 30 يونيو وما زالوا طريدى العدالة"، وفقا للتقرير.
