بيان من أسرة علاء عبد الفتاح: النشطاء الثلاثة يقضون 22 ساعة يوميا في زنزانات إنفرادية وتم منع محاموهم من زيارتهم البيان: محرمون من التواصل.. والنيابة تخلت عن دورها في تمثيل المجمتع والتحقيق الجدي في جوانب القضية عاود النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل – الذين يقضون مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي حكم عليهم بها على خلفية تظاهرة محكمة عابدين- اضرابهم عن الطعام بدءا من الأربعاء أول يناير للضغط من أجل تحسين ظروفهم داخل السجن. و قالت اسرة علاء عبد الفتاح ونشطاء في بيان صدر اليوم إنه تم بالفعل ابلاغ النائب العام بإضرابهم ببرقية حملت رقم ( 20/372 بتاريخ 2 يناير 2014) وكان دومة و ماهر و عادل قد بدأوا اضرابا عن الطعام يوم 25 ديسمبر. للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية في السجن. واتهموا إدارة السجن بالتعنت في توفير مستلزماتهم وحقوقهم ولكنهم قرروا تعليق الإضراب يوم 27 ديسمبر - لحين زيارة محاميهم، والتي كان مفترض حدوثها يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 وجاء ذلك بعد مفاوضات مع إدارة السجن التي وعدت بتنفيذ مطالبهم وقال النشطاء في بيانهم الذي قاموا بنشره على صفحة «الحرية ل علاء عبد الفتاح« إن إدارة السجن لم تحقق أيا من وعودها، واستمرت النيابة في حرمان الشباب الثلاثة من زيارة محاميهم رغم ضرورة الزيارة بعد تحديد جلسة استئناف الحكم الصادر ضدهم يوم 8 يناير وكذلك لرغبتهم في تقديم بعض البلاغات. وقال البيان إنه " تبين للشباب المحتجزين و ذويهم ان المسؤولين عن التعنت وحرمان الشباب من حقوقهم ليس وزارة الداخلية وحدها، بل ومعها النيابة و مصلحة السجون. واستعرض البيان بعضا من ظروف احتجاز النشطاء الثلاثة: مشيرا إلى أنهم محبوسين في زنزانات انفرادية .. ولا يسمح لهم بالخروج و التريض إلا لمدة ساعتين في اليوم فقط، مما يعني قضاء 22 ساعة في اليوم داخل الحبس الإنفرادي. واوضح البيان إن زيادة فترات التريض لهم أمر سهل من الناحية الأمنية و اللوجيستية لأنهم محتجزون في عنبر به 11 سجين فقط، و له حوش خاص و حراسة خاصة دائمة. ولا يوجد أي مبرر لتحجيم فترات التريض غير زيادة تكديرهم و زيادة فترات عزل كل منهم بمفرده. وأضاف البيان إن من بين ظروف الاحتجاز السيئة حرمانهم تماما من التواصل مع خارج السجن. المراسلات و التلغرافات التي ترسل لهم ممنوعة عنهم، كما أنهم ممنوعين عن وسائل الترفيه (كالراديو والتلفزيون) المتاحة لغيرهم من المسجونين في نفس السجن، ويعانون الكثير من التعنت في ادخال الكتب – وكل هذا بالرغم من تقديمهم أكثر من مرة طلبات بشأن ذلك . وأشار البيان إلى أن إدارة السجن منعت عنهم زيارات المحامين بتعنت من المحامي العام، وبالتالي لم يتمكنوا من الاستشارة القانونية قبل التوقيع على استئناف الحكم عليهم، وإلى الآن لم يتمكنوا من الاجتماع بالمحامين رغم تحديد جلسة استئناف حكمهم بوم 8 يناير 2014 وقال البيان إن محمد عادل بالذات يواجه تعنتا خاص، فبالإضافة لحرمانه من زيارات المحامين مثل زميليه، حرم تماما من زيارة أهله رغم مرور أكثر من اسبوعين على حبسه. وحين سأل والده في النيابة عن مسألة الزيارة أجابوه بانه لن يسمح له بالزيارة قبل يوم 22 يناير، أي بعد مرور أكثر من شهر على حبسه!!!!! واتهم البيان النيابة بالتخلي عن دورها في تمثيل المجمتع، وفي التحقيق الجدي في كل جوانب القضية، وفي تحمل مسؤولية السجين الاحتياطي و سلامته الجسدية و النفسية، واختارت ان تمكن الداخلية من الاستمرار في تكدير السجناء والتنكيل بهم. وقال الشباب في بيانهم إن مأمور سجن ليمان طرة ومصلحة السجون يجتهدون في التحايل على مطالبنا المشروعة وكأن مسؤوليتهم نحو السجناء تقتصر فقط على تأمين سلامتهم الجسدية، وكأن الحبس الانفرادي لساعات طويلة، والحرمان من زيارات الأهالي ومن لقاء المحامين ومتابعة مجريات القضية، والتعنت في ادخال الملابس و الكتب، والحرمان من المراسلات – كل هذا لا يعد انتهاكا ولا ينتقص من حقوقهم !! وقال البيان إن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل مستمرون في نضالهم من داخل الزنازين. وإضرابهم عن الطعام هو نضال يوظفون فيه الأداة الوحيدة الباقية تحت إمرتهم: أجسادهم. وأعلن التضامن مع أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل في نضالهم من أجل توفير ظروف آدمية وقانونية في السجن، نلفت النظر أيضا إلى أن ثلاثتهم من الاشخاص المعروفين اعلاميا، فإن كان نصيبهم كل هذا التعنت والانتهاك فما هو نصيب غيرهم من المسجونين – وهم بالآلاف؟
