قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بقبول الدعوى التي أقامها حجاج أحمد بصفته رئيس مجلس جمعية برنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وألزمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة. حملت الدعوى رقم 14086 لسنة 68 قضائية واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن اللجنة أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.