قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، إنه بعد إقرار الدستور سيكون هناك توجه لتعديل كافة تشريعات العمل والعمال، واصفًا تشريعات العمل التي تم إقرارها في السابق ب«الظالمة». وطلب أبوعيطة، خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان «اعرف دستورك» مع مدراء الوزارة بالمحافظات، التواصل مع العمال في كافة مواقع الانتاج للتعريف بالدستور في مواجهة ما يقوم به أعداء الوطن من تزوير للدستور المقرر الاستفتاء عليه في 14 و 15 يناير. ووصف أبو عيطة الدستور الحالي بأنه «توافقي»؛ اهتم كثيرًا بالأطراف الضعيفة مثل المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة، العمال، وكافة المهمشين، مضيفًا «الدستور يعبر عن نسبة كبيرة من مطالب رغم أنني أعترف أنه لم يحقق كل أحلامي، لكنه حقق تقريبا ما يقرب من 90 % من أحلام الشعب المصري». في سياق متصل، قال أبو عيطة، إن الحكومة الحالية ليست «مؤقتة» لأنها تستند لقوة شعبية خرجت في 30 يونيو ضد نظام الإخوان.. مضيفًا «من يقتل المصريين هم أعداء الشعب وأراهنكم أن الشعب المصري سيقوم بمعجزة جديدة قريبًا». من جانبه، قال رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر عضو لجنة الخمسين أحمد خيري -خلال المؤتمر- إن نسبة ال50 % عمال وفلاحين في المجالس النيابية لم يكن لها دور من قبل في إقرار أي حق من حقوق العمال، لذا فإن إلغاءها لم ينتقص من أي حق من حقوقهم. من ناحيتها قالت رئيس الإدارة المركزية للتطوير الإداري بوزارة القوي العاملة والهجرة حنان شاكر، إن المشاركة في التصويت على الدستور في الاستفتاء المقرر في 14 ، 15 يناير المقبل ، هو خطوة نحو الاستحقاق الحقيقي لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو .