أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام كلا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإلغاء القرار الصادر بالإفراج الصحي عن أيمن نور المرشح السابق رئاسة الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة أيمن نور للسجن لاستكمال عقوبته. وذكرت الدعوى التي أقامها حمدي الدسوقي عضو مجلس الشعب السابق وحملت رقم 19534 لسنة 68 ق، أنه في غضون عامي 2009 و2010 تم الافراج الصحي عن أيمن نور المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الذي كان محبوسا لمدة خمس سنوات عن تهمة التزوير في أوراق رسمية وهي تهمة جنائية وتم بتقارير طبية اثبتت انه مريض جدا وأن بقاءة في السجن يمثل خطر على حياته وتم الإفراج عنه بزعم الإفراج الصحي. وأضافت أن أيمن نور أصبح يهاجم الثورة المصرية في المحافل الدولية ويتهم مصر بأنها امرأة حملت سفاحا في ثورة 30 يونيو وأصبح يدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ولم يظهر علية أي دليل أنه مريض الآمر الذي يجب معة إعادته إلى السجن لاستكمال مدة عقوبته.