تنظم نقابة الصحفيين الإلكترونيين، الملتقى الأول لها، تحت عنوان "نقابة الصحفيين الإلكترونيين في دستور 2013"، وذلك يوم غد الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة بأتيليه القاهرة، وذلك بعد إقرار تعديل دستوري اقترحته النقابة على لجنة الخمسين لتعديل الدستور والتي استجابت له. ووجهت النقابة، الدعوة إلى كافة الصحفيين الإلكترونيين والإعلاميين والمهتمين بتقنين الصحافة الإلكترونية لحضور الملتقى الذي يتحدث خلاله صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين، عاطف النجمي رئيس جبهة الدفاع عن صحفيي مصر، عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، نادر جوهر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، شيماء أبو الخير مستشار لجنة حماية الصحفيين الدوليين بالشرق الأوسط. ويناقش الملتقى تأسيس نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية وذلك من خلال قانون الصحافة الإلكترونية الذي أعدته نقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بهدف توفير الحماية المهنية والدعم القانوني والحقوقي والإعلامي للصحفيين الإلكترونيين في مصر حيث تركز النقابة في أهدافها على توفير مظلة مهنية للصحفيين الإلكترونيين للدفاع عنهم في حال تعرضهم لأي اضطهاد أو ملاحقة أو انتهاك ولتحقيق مصالحهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم في ظل التطورات المتلاحقة التي تطرأ يومياً على الصحافة الإلكترونية وتقنياتها وأدواتها. كانت النقابة وجهت الشكر إلى لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 بعدما استجابت للطلب الذي تقدمت به النقابة عن طريق المستشار عاطف النجمي، المستشار القانوني للنقابة، إلى الدكتور محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك لتعديل المادة 48 من دستور 2012 المعطل والخاصة بالصحافة عن طريق إضافة الصحافة الإلكترونية إلى نص المادة وذلك بسبب الدور الهام والحيوي الذي تلعبه الصحافة الإلكترونية . واستحدثت اللجنة المادة 70 في دستور 2013 المعدل والتي تنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والصحف الإلكترونية". وأعلنت النقابة أنها بصدد عقد عده فعاليات وندوات وورش عمل حول قانون الصحافة الإلكترونية الذي من المنتظر أن تعيد طرحه للحوار المجتمعي من أجل التوافق عليه خلال الفترة القادمة سعياً لإقراره عن طريق البرلمان القادم.
