دشن نشطاء حملة جمع توقيعات إليكترونية على موقع «AVAAS» الشهير لمطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن النشطاء الثلاثة أحمد دومة، وأحمد ماهر ومحمد عادل، الذين تم الحكم عليهم بالحبس ثلاث سنوات ووضعهم تحت المراقبة ثلاث سنوات أخرى، وتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بخرق قانون التظاهر والبلطجة بمنطقة عابدين، والتظاهر بدون تصريح تضامنا مع النشطاء السياسيين المتهمين في أحداث مجلس الشورى، وكذلك اتهامهم بإثارة الشغب والتعدي علي مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين. وقالت سارة أحمد، مؤسسة الحملة، في بيان دعوتها:« تم الحكم علي النشطاء الثلاثة بتهمة التعدي علي الأمن أمام محكمة عابدين، أثناء مسيرة تضامن شارك فيها الناشطان الثاني (أحمد دومة) والثالث (محمد عادل) للتضامن مع (أحمد ماهر) أثناء ذهابه لتسليم نفسه للمحاكمة علي خلفية كسر قانون التظاهر الغير عادل والذي يقيد من حرية التظاهر في مصر". وأضافت: "تمت مداهمة أحد المراكز الحقوقية يوم الخميس 19 ديسمبر لاعتقال الناشط محمد عادل، حيث تم احتجازه في مكان غير معلوم مع عدم اتاحة الفرصة لمحاميه لمقابلته قبل الجلسة وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب ونقله لمكان احتجاز غير معلوم بعد إصدار الحكم عليه". واتهمت صاحبة الدعوة الحكومة باستغلال النظام القضائي لتطبيق قانون التظاهر ضد شباب الثورة وإصدار أحكام حبس مشددة ضدهم، في خطوة وصفتها بالانتقامية ضد كل من شارك في ثورة 25 يناير ضد نظام حسني مبارك. واستكمل البيان: «شارك بدعم ثورة 25 يناير وشباب الثورة في مصر من خلال حملة دولية لمطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن شباب الثورة المحتجز». ووقع على البيان إلى الآن 109 أشخاص، وذلك بعد انطلاقها بدقائق. رابط حملة التوقيع : https://secure.avaaz.org/ar/petition/lHkwm_lmSry_lfrj_n_lnshT_lthlth_Hmd...