اتفاق بين الحكومة وممثلي العمال : صرف الأرباح على دفعتين وتشغيل الشركة بكامل طاقتها فض منذ قليل عمال شركة الحديد والصلب أعتصامهم الذى استمر لتسعة عشر يوما على التوالى ، وذلك بعد ان تم التوصل الى اتفاق مكتوب مع الحكومة ممثلة فى وزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة ، وعن العمال كل من : محمد عمر عثمان ( رئيسا للمجموعة ) ، سيد سعد الدين ، ابراهيم مصطفى ، عماد عبد الحليم ، ايمن احمد فتحى ، محمود عبد الدايم ، محمد ناصر ومحمود عبد الرحمن يقضى الإتفاق الذى وافق عليه كل عمال الشركة البالغ عددهم اكثر من 12 الف عامل : بإقالة رئيس مجلس ادارة الشركة واعادة تشكيل مجلس الادارة وتشغيل الشركة بكامل طاقتها ، مع صرف مكافاة الأرباح البالغة 16 شهرا كاملة على دفعتين ، بعد ان كانت الحكومة قد عرضت صرف ثمانية اشهر فقط .. حيث توافق الطرفان على صرف 100 مليون جنيها كدفعة اولى على ان تسمى كسلفة من الارباح وهو ما يمنع خصم ضريبة الدخل منها ، ليصل حجم المنصرف كدفعة اولى الى 10.5 شهرا ، على ان يتم صرف باقى المستحقات فى 1/6/ 2014 .. ووزع عمال الشركة بيان تحت عنوان " وانتصرت اردادة عمال الحديد والصلب " جاء فيه : على مدى تسعة عشر يوما من الصمود البطولى لعمال الحديد والصلب ، وقفنا فيها جميعا صفا واحدا متمسكين بحقوقنا ومتصدين لكافة محاولات التخويف وكافة محاولات زرع الفرقة بيننا ، بإرادة من فولاذ فرض عمال الحديد والصلب ارادتهم ، وفرضوا على الجميع مطالبهم المشروعة التى اعترف بها الجميع .. فعلى مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين تواصلت المفاوضات مع كل من وزير التضامن الاجتماعى د/ احمد حسن البرعى ووزير الصناعة والتجارة د/ منير فخرى عبد النور مفوضين من السيد رئيس الوزراء للتفاوض مع ممثلى العمال للوصول الى اتفاق يضمن ويصون لعمال الحديد والصلب حقوقهم التى صمدوا من اجل تحقيقها ، وتمسكنا نحن بها كالقابض على الجمر ولم نفرط فى اى مطلب من مطالبنا .. حتى انهينا الإتفاق الذى وقع عليه الجميع على النحو التالى : . اقالة رئيس مجلس ادارة الشركة واعادة تشكيل مجلس الإدارة . ضرورة العمل علي إعادة تنظيم العلاقة بين الشركة وشركة " الكوك " ، خاصة وأنهما يعملان تحت مظلة شركة قابضة واحدة، وبما يكفل توفير الفحم اللازم للمصانع بحيث تنتج بكامل طاقتها . . يتم إحالة كافة الملفات المتعلقة بالعمال المنقولين ومن أحيل منهم للقومسيون الطبي ، إلي أ . د أحمد حسن البرعي لفحصها وبيان مدي توافق القرارات المتخذة فيها وصحيح القانون وذلك خلال مهلة مدتها شهر من وقت تسليم هذه الملفات لسيادته . . ونظراً لأن حالة الشركة ( والشركة القابضة ) لا تمكن من توفير سوي مبلغ 70 مليون جنيه من المبلغ المطلوب للوفاء بما قدرته الجمعية العمومية من حوافز للعاملين ، فقد قدرت الحكومة زيادة المبلغ الذى يتم الوفاء به الآن إلى 100 مليون جنيه – على أن يتم إرجاء التسوية النهائية للحوافز والوفاء بباقى المستحقات حتى 1/6/2014 . وقال بيان العمال " اليوم وبعد ان حققنا مطالبنا وانجزنا انتصارنا الذى سيكتب بحروف من نور فى تاريخ نضال عمال الحديد والصلب ، علينا ان نستمر متحدين مترابطين فى طريق اصلاح شركتنا لتحويلها من حالة الخسارة الى الربح ، كى تستعيد مكانتها كأحد أهم قلاع الصناعة الثقيلة فى فى منطقة الشرق الأوسط. وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية ان عمال الصلب لم ينتزعوا فقط حقوقهم المالية المستحقة ، بل ضربوا المثل الحى على وطنية الطبقة العاملة المصرية بمطالبتهم بالحفاظ على شركتهم ووقف سياسات تخسيرها المتعمدة وتشغيلها بكامل طاقتها ، ورفض تمثيلهم من قبل نقابة تنتمى لإتحاد عمال مصر ( الذراع النقابى لنظام حسنى مبارك ومن بعده الاخوان ) وتصميمهم على ان يمثلهم قياداتهم الحقيقيين ، بل والاهم من ذلك تصديهم لفتح ملفات شركات قطاع الاعمال العام التى يتم تخسيرها واهمالها ، وهو الملف المسكوت عنه منذ قيام الثورة المصرية ، ليؤكدوا باعتصامهم انه قد ان اوان فتح هذا الملف لإعادة الاعتبار لشركات قادرة على الإنطلاق بعجلة التنمية الإقتصادية الى الامام بسواعد عمالها الاوفياء .
