أحال المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، 16 مسئولآ بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام والتلاعب في أعمال تأهيل معمل إنبعاث الغازات بمركز الأثاث بإلعاشر من رمضان، وتسهيل إستغلال المعمل لحسابهم الخاص وتوصيل العينات إليهم في مصانعهم لمجموعة من رجال الأعمال. ، وتضمن قرار النيابة الإدارية إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لإجراء تحقيق جنائي في الجرائم المالية التي إرتكبها المتهمين، وإخطار الرقابة الإدارية لإجراء التحريات حول المتهمين. وكشف تقرير الإتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن يحيى أحمد شفيق، مدير مركزي الأثاث بإلعاشر من رمضان ودمياط، لم يضع توصيف فني دقيق وإعداد كراسة شروط ومواصفات لمقايسة أعمال تأهيل معمل إنبعاث الغازات بمركز الأثاث بإلعاشر من رمضان، ووضع أسعار للمقايسة مغالى فيها ولا تتناسب مع مثيلاتها في الأسواق، بالإضافة الى طرح أعمال إضافية دون إتباع الإجراءات القانونية والعرض على السلطة المالية بوزارة الصناعة. وتبين أن الأعمال الإضافية تم تنفيذها في العملية الأصلية، كما كان هناك تراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل معمل إختبار الأثاث بدمياط لإستقبال المعدات الواردة من الخارج، مما أدى إلى تشوين تلك المعدات لمدة طويلة وتأثر حالتها لذلك، كما سهل استغلال معمل إختبار الأثاث بمركز العاشر مجاملة لصالح بعض رجال الأعمال وإستخدام سيارة المركز في توصيل العينات إليهم، بالإضافة الى أنه وافق على عرض المؤسسة العالمية للتوريدات رغم كونه لا يتضمن توصيف دقيق للأعمال المطلوبة. وجاء بتقرير الإتهام أن أحمد عصام سامي، رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة وافق على طرح مقايسة الأعمال الإضافية دون العرض على السلطة المختصة و رغم سبق تنفيذها في العملية الأصلية، وتراخى في وضع لئحة خاصة بإلإجور للعاملين المؤقتين بإلمراكز التكنولوجية وتعاقد مع العديد من الأشخاص بأجور ورواتب باهظة لا تتناسب مع طبيعة عمل كل منهم بإلمخالفة للوائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما أنه سمح لرجال الأعمال بإلتدخل في أعمال مركز تكنولوجيا الأثاث بإلعاشر ووضع قائمة بأسعار الإختبارات بما يحقق مصالحهم الشخصية. وكشفت التحقيقات أن يحيى فتحي علي، باحث شئون قانونية بوزارة الصناعة لم يقم بالتحقق من كون الشركة المنفذة لعملية التأهيل ضمن المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر عند التعاقد بالاتفاق المباشر و مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء واحتساب ضريبة مبيعات بالخطأ بالمخالفة للقانون، وتبين أن رشاد احمد علي المراجع المالي بوزارة الصناعة لم يتبع طرق السداد القانونية للتأمين النهائي لعملية تأهيل معمل اختبارات مركز الاثاث بالعاشر و احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على المقاول بالخطأ، وإشترك محمد عباس علي، اخصائي المشتريات بالوزارة مع مدير المشتريات في تسليم أمر الإسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات منفذة عملية التأهيل دون سداد التأمين النهائي بالطرق القانونية. وأن كل من ابراهيم عباس مصطفى و مجدي علي محمد و خالد حسن فريد و هشام محمد علي، المهندسون المدنيون بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة و سيد محمود بيومي، باحث قانوني بوزارة الصناعة، و أحمد بدوي تمام عضو المشتريات بوزارة الصناعة خالفوا القانون أثناء سيرهم في إجراءات البت الفني و المالي لعملية تأهيل معمل الاختبارات بمركز دمياط دون وجود مواصفات فنية دقيقة مع عدم استبعادهم للعطاءات المخالفة للشروط و المواصفات الفنية، بالإضافة الى قيامهم بتعديل المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للعملية متجاوزين بذلك حدود سلطاتهم و دون العرض على السلطة المختصة و بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة. وقام عباس عبد الحميد محمد، مدير عام المشتريات و العقود بتسليم أمري الاسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات وشركة اغاخان في عملية التأهيل لمعملي الاختبارات بمركزي الاثاث بالعاشر ودمياط دون اتباع الطرق القانونية لسداد التأمين النهائي و المحددة حصرآ و قبوله للسداد مقابل التوريدات والتشوينات دون القيام بعملية التسليم والفحص القانوني لها مما جعلها غير صالحة للصرف. وأكدت النيابة الادارية أن هشام عبد الرحمن عثمان المراجع المالي بالوزارة قام بصرف 75 % من قيمة التوريدات التي قام بها المقاول بالمخالفة لعرض الأسعار المقدم من الشركة و لم يحتسب غرامة التأخير، واستصدرعبد الناصر محمد سليم، المراجع المالي بالوزارة المستخلص الختامي للعملية دون الحصول على فواتير معتمدة من الشركة المنفذة للعملية مما تعذر معه إضافة الأصناف بالمخازن حتى الان. وحرر محمد سعد تعلب، مسئول عهد ومخازن بوزارة الصناعة اذن الصرف والإضافة لأعمال التأهيل بدمياط للمخازن صوريا بدون رقم وتاريخ بالمخالفة للائحة المخازن، وتبين أن ابتسام حسن محمد، مدير إدارة المخازن بوزارة الصناعة لم تقم بتطبيق أحكام لائحة المخازن ووافقت على إحالة مستندات عملية مركز الأثاث بدمياط للإدارة المالية لاستخراج المستخلص الختامي دون فواتير معتمدة.
