قرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 16 مسئولا بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام، والتلاعب في أعمال تأهيل معمل انبعاث الغازات بمركز الأثاث بالعاشر من رمضان، وسهلوا لرجال الأعمال استغلال المعمل لحسابهم الخاص، وتوصيل العينات إليهم في مصانعهم. وتضمن قرار النيابة الإدارية إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لإجراء التحقيق الجنائي في الجرائم المالية التي ارتكبها المتهمون، وإخطار الرقابة الإدارية لإجراء التحريات حيال المتهمين. وكشف تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن يحيى أحمد شفيق مدير مركزي الأثاث بالعاشر من رمضان ودمياط لم يقم بوضع توصيف فني دقيق وإعداد كراسة شروط ومواصفات لمقايسة أعمال تأهيل معمل انبعاث الغازات بمركز الأثاث بالعاشر من رمضان، ووضع أسعار للمقايسة مغال فيها ولا تتناسب مع مثيلاتها في الأسواق. وطرح أعمالا إضافية دون اتباع الإجراءات القانونية والعرض على السلطة المالية بوزارة الصناعة، وتبين أن الأعمال الإضافية تم تنفيذها في العملية الأصلية، كما تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل معمل اختبار الأثاث بدمياط لاستقبال المعدات الواردة من الخارج، مما أدى إلى تشوين تلك المعدات لمدة طويلة وتأثر حالتها لذلك , و سهل إستغلال معمل إختبار الأثاث بمركز العاشر مجاملة لصالح بعض رجال الأعمال و إستخدام سيارة المركز في توصيل العينات إليهم، ووافق على عرض المؤسسة العالمية للتوريدات رغم كونه لا يتضمن توصيفا دقيقا للأعمال المطلوبة. وجاء بتقرير الاتهام أن أحمد عصام سامي، رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة، وافق على طرح مقايسة الأعمال الإضافية دون العرض على السلطة المختصة ورغم سبق تنفيذها في العملية الأصلية، وتراخى في وضع لائحة خاصة بأجور للعاملين المؤقتين بالمراكز التكنولوجية وتعاقد مع العديد من الأشخاص بأجور ورواتب باهظة لا تتناسب مع طبيعة عمل كل منهم بالمخالفة للوائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسمح لرجال الأعمال بالتدخل في أعمال مركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر، ووضع قائمة بأسعار الاختبارات بما يحقق مصالحهم الشخصية. وكشفت التحقيقات أن يحيى فتحي علي، باحث شئون قانونية بوزارة الصناعة، لم يقم بالتحقق من كون الشركة المنفذة لعملية التأهيل ضمن المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر عند التعاقد بالاتفاق المباشر مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء واحتساب ضريبة مبيعات بالخطأ بالمخالفة للقانون. وتبين أن رشاد أحمد علي المراجع المالي بوزارة الصناعة لم يتبع طرق السداد القانونية للتأمين النهائي لعملية تأهيل معمل اختبارات مركز الاثاث بالعاشر واحتساب ضريبة المبيعات المستحقة على المقاول بالخطأ، واشترك محمد عباس علي أخصائي المشتريات بالوزارة مع مدير المشتريات في تسليم أمر الإسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات منفذة عملية التأهيل دون سداد التأمين النهائي بالطرق القانونية، وتضمنت التحقيقات أن كلا من إبراهيم عباس مصطفى ومجدي علي محمد وخالد حسن فريد وهشام محمد علي المهندسين المدنيين بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة وسيد محمود بيومي باحث قانوني بوزارة الصناعة، وأحمد بدوي تمام عضو المشتريات بوزارة الصناعة خالفوا القانون أثناء سيرهم في إجراءات البت الفني والمالي لعملية تأهيل معمل الاختبارات بمركز دمياط دون وجود مواصفات فنية دقيقة مع عدم استبعادهم للعطاءات المخالفة للشروط والمواصفات الفنية، وقيامهم بتعديل المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للعملية متجاوزين بذلك حدود سلطاتهم ودون العرض على السلطة المختصة، وبالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة. وقام عباس عبد الحميد محمد مدير عام المشتريات والعقود بتسليم أمري الإسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات وشركة أغاخان في عملية التأهيل لمعملي الاختبارات بمركزي الأثاث بالعاشر ودمياط دون اتباع الطرق القانونية لسداد التأمين النهائي والمحددة حصرا وقبوله للسداد مقابل التوريدات والتشوينات دون القيام بعملية التسليم والفحص القانوني لها مما جعلها غير صالحة للصرف. وأكدت النيابة الإدارية أن هشام عبد الرحمن عثمان المراجع المالي بالوزارة قام بصرف 75% من قيمة التوريدات التي قام بها المقاول بالمخالفة لعرض الأسعار المقدم من الشركة ولم يحتسب غرامة التأخير، واستصدر عبد الناصر محمد سليم المراجع المالي بالوزارة المستخلص الختامي للعملية دون الحصول على فواتير معتمدة من الشركة المنفذة للعملية مما تعذر معه إضافة الأصناف بالمخازن حتى الآن. وحرر محمد سعد تعلب مسئول عهد ومخازن بوزارة الصناعة إذن الصرف والإضافة لأعمال التأهيل بدمياط للمخازن صوريا بدون رقم وتاريخ بالمخالفة للائحة المخازن، وتبين أن ابتسام حسن محمد مدير إدارة المخازن بوزارة الصناعة لم تقم بتطبيق أحكام لائحة المخازن ووافقت على إحالة مستندات عملية مركز الأثاث بدمياط للإدارة المالية لاستخراج المستخلص الختامي دون فواتير معتمدة.
