استمعت محكمة النقض علي مدار ساعتين، الخميس، لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من 20 محامي، علي رأسهم الدكتور حسنين عبيد ومرتضي منصور ونيازي مصطفي وأشرف العزبي والدكتور محمد سعيد، في أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن، بتهمة قتل 74 من أعضاء "ألتراس أهلاوي". وبررت هيئة الدفاع عن المتهمين طعنها على الحكم، بأنه "شابه العديد من أوجه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.؛ حيث ورد بالحكم أن القانون الجنائي نظم العلاقات التي يرتبط بها الأفراد فيما بينهم، كما أن الحكم أخذ بحد الحرابة وحد القصاص مما يدعو للتناقض" على حد قولهم. وتمسك الدفاع بأسباب طعنه موضحا ان "رجال الامن "الطاعنين" التزموا اقصي درجات الحيطة والحذر وعدم توافر القصد الجنائي لديهم، وان الحكم إستند الي تحريات باطلة، والتي جاءت مشوبة بالإجمالي العام ولم يوضح الاستدلال بل شابه الغموض والابهام". وأضاف ان "الحكم التفت عن ذلك وبني حكمه علي ان النية توافرت لدي المتهمين بما يوجب نقضه.. كما ان الحكم اغفل العديد من اوجه الدفاع والدفوع بعدم سماع المحكمة لشهادة المحامي العام لنيابات بورسعيد في الواقعة بالرغم من حضوره المباراة وقت حدوث الواقعة، وأن محكمة الجنايات لم تستجيب بطلب الدفاع لمشاهدة اصل التسجيلات الموجودة بالاستاد. واشار الدفاع الي ان المتهمين لم يتم ضبطهم متلبسين، وانما تم ضبطهم من منازلهم ولم يوضح الحكم في اسبابه ماهي الجريمة ومن قام بها ومن الفاعل فيها. وقدم الدفاع 6 أسباب جوهرية للمحكمة، اولها الخطا في تطبيق القانون لتحدث الحكم عن ظروف مشددة لجناية القتل دون تحديد او اشارة عابرة الي الدلائل التي تدل علي توافر ظرف الاقتران.. والفساد في الاستدلال من عدة اوجه هي اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة نتج عنه الاخذ بمتناقضين وتهادل وتهاتر الاسباب وتساقطها.. كما استند الي القصور في تحصيل الواقعة علي نحو يغاير الثابت بالاوراق، حيث ورد بالحكم المطعون عليه عبارات تؤدي الي تحصيل اخر مثل عبارة " العلقة برة – الامر الذي شجع هؤلاء واخرين مجهولين – وما أن اطلق الحكم صافرة نهاية المباراة حتي بدأ الاتفاق بين المتهمين علي قتل المجني عليهم"، وهذه العبارات تؤدي الي انتفاء نية القتل وانتفاء عنصري سبق الاصرار والترصد. وتابع: "والحكم الطعين بالرغم من ان هذه العبارات نطق بها ليدلل علي نيه القتل وازهاق الروح هي بذاتها قاطعة علي انتفاء نية القتل وازهاق الروح وبالتالي نافية لسبق الاصرار والترصد"، و"هناك تناقض ومغايرة في القضاء في مراكز قانونية متماثلة بإدانة الطاعنين وتبرئة الاخرين، حيث الحكم ببراءة عدد من المتهمين وادانة العدد الاخر بالرغم من تقديمهم جميعا بنفس ادلة الادانة ومواد الاتهام". حضر الجلسة منذ الصباح الباكر عدد من اهالي الشهداء، مؤكدين أنهم سيظلون وراء الجاني حتي يصلوا به إلي حبل المشنقة، وقال أحدهم: "لم أتوقع إن إبني يموت في ماتش كورة". وأثناء المداولة حدث نقاش حاد بين بعض أهالي الضحايا، وبين أحد محامي المتهمين، أعقبه قيام المحامي بتقبيل رأس والد الشهيد، فيما العشرات من ألتراس اهلاوي امام باب محكمة تضامنًا مع الضحايا وذويهم. وحجزت محكمة النقض، أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن، بتهمة قتل 74 من أعضاء "ألتراس أهلاوي"، للنطق بالحكم بجلسة 6 فبراير القادم. صدر القرار برئاسة المستشار انور الجابري وعضوية المستشارين احمد عبد القوي وحامد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي ومصطفي الصادق ومحمد طاهر وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني احمد.
