حجزت محكمة النقض، أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة والمتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة ستاد بورسعيد" بالإعدام شنقا والمؤبد والسجن لمدة تتراوح بين 15 سنة و5 سنوات لإتهامهم بقتل 74 من شباب الألتراس الأهلاوي لجلسة 6 فبراير للنطق بالحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار انور الجابري وعضوية المستشارين احمد عبد القوي وحامد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي ومصطفي الصادق ومحمد طاهر وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني احمد. طالبت نيابة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة، كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار مجدي صبحي قد قضت في 9 مارس 2013، في قضية مجزرة بورسعيد بإعدام 21 متهمًا وبالسجن المؤبد 25 عامًا ل5 متهمين، والسجن 15 عامًا ل 10 آخرين، بينهم عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، والسجن 10سنوات ل6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، والبراءة ل28 متهمًا.
