قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها الأسبوعي عن الأوضاع في الجامعات المصرية إن الأسبوع الذي تلا قرار مجلس الوزراء بدخول قوات الشرطة للحرم الجامعي لم ينقض إلا بسقوط طالب مقتولا برصاص قوات الأمن، وهو طالب الهندسة محمد رضا الذي قتل عقب تدخل قوات الأمن لفض تظاهرات طلابية داخل جامعة القاهرة، وأصيب العشرات جراء الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز ورصاص الخرطوش، فضلا عن اعتقال ثلاثة طلاب وجهت لهم النيابة تهمة قتل زميلهم محمد رضا إلى جانب تهم عديدة أخرى. كما شهدت جامعة الفيوم أيضًا اقتحام قوات الشرطة لحرم الجامعة وإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع وطلقات الخرطوش على الطلاب، وكذلك شهدت جامعة الإسكندرية تعدي قوات الشرطة على الحرم الجامعي بإطلاق قنابل الغاز داخل حرم المجمع النظري. ورصد مراسلو المرصد الطلابي في جامعات مختلفة، 17 حالة فصل تعسفي دون إجراء تحقيقات مسبقة، أو إخطار بمجالس تأديب؛ وكان من بين هؤلاء الطلاب الذين طالتهم الإجراءات التعسفية رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة، ورئيسة اتحاد طالبات كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الزقازيق، كما تم رصد حرمان عدد من الطلاب من امتحانات الترم الأول، وكذلك إحالة 50 طالبًا لتحقيقات ومجالس تأديب. وأضافت حرية الفكر والتعبير أنه: "أسبوع تلو الآخر تزداد الهجمة الشرسة على الجامعات المصرية لتنال من استقلالها وحقوق وحريات طلابها، مما دفع عدد من المنظمات الحقوقية وبينهم «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» إلى إرسال خطاب مفتوح لرئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصّار، تدعوه فيه أن يتحمل مسئولية ما حدث للجامعة من انتهاك صارخ، أسفر عن مقتل أحد طلابها داخل أسوار كليته، في ظل غياب حقيقي لأي طرح عملي يوفر حماية أرواح الطلاب وتأمينهم، ويحفظ سير العملية التعليمية بالجامعات دون التعدي على استقلاها وحقوق طلابها". وكانت رئاسة جامعة القاهرة قد أدانت في بيان لها ما قامت به قوات الأمن من تعدٍ على حرم الجامعة، وتعمد قوات الأمن تعقب الطلاب وصولًا لداخل أسوار جامعتهم، وقررت فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن، بينما ظلت ردود فعل وتصريحات وزير التعليم العالي هي الأكثر إثارة للجدل، حيث دافع عن الدور الذي قامت به قوات الشرطة ونفى استخدامها لطلقات الخرطوش وهو الشئ الذي كذبته كافة الأدلة على مسرح الأحداث. واختتمت حرية الفكر تقريرها بالقول "أصبحت مشاهد انتهاك حرم الجامعات في ازدياد مقلق، والتهديد المستمر لاستقلال الجامعات المصرية بات أمرًا طبيعيًا بدعم وتأييد من وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى، الذي رحّب وشرعن قرار رئاسة الوزراء بتدخل الشرطة حسبما ترى، لفض مظاهرات الطلاب داخل الحرم الجامعي".
