تقدم مجلس نقابة المهندسين، برئاسة ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، ببلاغ إلى النائب العام اليوم السبت، بخصوص المخالفات التي كشف عنها تقرير تقصي الحقائق، المعني بكشف ممارسات إدارة الحارس القضائي للنقابة بدءا من 1996 حتى صدور الحكم القضائي الخاص بإسقاط الحراسة عن النقابة في 2011. وقال المهندس محمد عيد، عضو مجلس نقابة المهندسين:" المجلس مش هيتستر على فساد في أي فترة مادام هناك مستندات تثبت هذا الفساد"، وأضاف لم تتسلم النقابة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 10 أكتوبر 2012 سوى في شهر مارس الماضي. وكان رئيس تيار استقلال المهندسين، طارق النبراوي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد تقدما ببلاغ للنائب العام يتهما فيه مجلس نقابة المهندسين، برئاسة ماجد خلوصي، بالتستر على نتائج لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفترة 1996 حتى عام 2011.
