أدانت مؤسستي "حرية الفكر والتعبير" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، القرار الصادر اليوم، الثلاثاء، من قاضي التجديد بمحكمة الإسماعيلية باستمرار حبس «شريف جابر عبد العظيم»، الطالب بجامعة قناة السويس، 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1532 لسنة 2013 إداري ثالث الإسماعيلية بعد التحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان. وتعود وقائع القضية إلى شهر أبريل من العام الحالي، حيث تم تحويل «شريف جابر»، الطالب بكلية آداب قسم علم الاجتماع بالجامعة، لمجلس تأديب، بسبب نقاش ديني دار بينه وبين أحد الأساتذة، وتم حفظ التحقيق. وقام عدد من الطلبة بجمع توقيعات وتقديمها إلى رئيس الجامعة لفتح التحقيق مع الطالب مرة أخرى، بدعوى قيامه بإنشاء مجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بعنوان "الملحدين"، فقام رئيس الجامعة بتحرير محضر بما بدر من الطالب، قامت بعدها قوة من مباحث قسم ثالث بالاشتراك مع قسم ثان الإإسماعيلية بضبطه والتحفظ عليه في 26 أكتوبر الماضي، للتحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان، حيث صدر قرار من النيابة العامة بحبس الطالب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وفي جلسة اليوم قرر قاضي التجديد استمرار حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية. وقالت المبادرة وحرية الفكر، في بيان لهما اليوم، أن الاستمرار في تقديم المواطنين للمحاكمة الجنائية، بسبب تعبيرهم عن آرائهم في المسائل والشئون الدينية، يُعد تكريسًا للقيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير في مصر، خاصة أن ما قام به ضحية هذه القضية لم يقترن باستخدام العنف أو بالتحريض عليه، ولم يخرج عن كونه ممارسة لحرية التعبير بوصفها حق أساسي من حقوق الإنسان لا يجوز للدولة أو أحد أجهزتها الافتئات عليه. واستنكرت المنظمتان موقف رئيس الجامعة ومعالجته للأزمة، فبدلًا من الدفاع عن دور الجامعة كمنارة للعلم تضمن حقوق الطلاب في التفكير والتعبير عن آرائهم، خصوصًا في هذه الواقعة التي حفظ فيها مجلس التأديب التحقيق الإداري مع الطالب، لعب رئيس الجامعة دور الرقيب على الأفكار، وقام بتحرير المحضر ضده. وحملت حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية أجهزة الدولة مسئولية ما قد يحدث للطالب «شريف جابر»، وما لحق به من أذى وضرر أدبي ونفسي، وسوء معاملة نتيجة محاكمته بسبب أفكاره، كما تطالبان بإسقاط الاتهامات المنسوبة إليه، وتؤكدان على ضرورة إلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان؛ سواء في القانون أم في الدستور الجديد، لأن التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان نصت عليه كافة الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يجوز أن يؤدي الكلام إلى سجن صاحبه حتى لو اتخذ رأيا مخالفا لأكثرية المجتمع.
