أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيخفف على الأرجح العقوبات المفروضة على إيران في ديسمبر المقبل. وأضاف فابيوس أن إيران ملتزمة بالتخلي عن احتمال إنتاج أسلحة نووية، لافتا إلى أن الاتفاقية المؤقتة الموقعة مع طهران يمكن التراجع عنها إذا لم تلتزم طهران ببنودها،وأضاف قائلا "طالما لا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي تحتاج إلى تسوية، لم يتم التوصل إلى أي تسوية نهائية". وتأتي تصريحات فابيوس، التي أدلى بها للإذاعة الفرنسية، بعد أن أبرمت إيران اتفاقا تاريخيا مع مجموعة (5+1) ، ومن شأن هذة الإتفاقية التي تم التوصل إليها الأحد أن تلزم إيران بوقف بعض أجزاء برنامجها النووي في مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها. ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع قليلة بهدف التقدم باقتراح لرفع بعض العقوبات جزئيا عن إيران على أن يعتمده الوزراء البالغ عددهم 28 وزيرا في الاتحاد. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، قد قالت إن الاتفاق الذي وصفته هى الأخرى بالمؤقت، بين إيران والغرب، سيوفر الوقت والمجال لمحاولة التوصل إلى حل شامل للأزمة النووية، المستمرة منذ عقد بين طهران والغرب. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستبدأ تنفيذ اتفاق جنيف خلال الأسابيع القليلة القادمة. والجدير بالذكر أنه بموجب هذا الاتفاق النووي، سيكون بإمكان طهران الحصول على عائدات يبلغ حجمها مليارات الدولار من بيع كميات محدودة من النفط والبتروكيماويات والتجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى وأيضا السماح ببقاء مشتريات النفط الإيراني عند مستوياتها الحالية المخفضة بشكل كبير. وسيسمح بتحويل 4.2 مليار دولار من هذه المبيعات على أقساط إذا نفذت إيران التزاماتها. فبعد أن واجه الايرانيون العقوبات الاقتصادية لعدة سنوات عبر كثيرون منهم عن سعادتهم بتحقيق انفراجة يمكن أن تخفف الضغط على الاقتصاد الإيراني الذي تسبب الحظر في عزله بشكل شبه كامل عن النظام المصرفي العالمي.