جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة، حبس عاملى مزلقان النقطة 25 بدهشور، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، لإتهامهما بالقتل الخطأ والإهمال والتسبب في وقوع حادث قطار دهشور، صباح أمس، الذى أسفر عن سقوط 27 قتيلا و36 مصابا. كما أمرت النيابة بتشكيل فريق من محققى النيابة، برئاسة المستشار أسامة حنفى، للوصول إلى دقة المعلومات والبيانات لحادث قطار دهشور وكشف أسباب الحادث وتحديد مسئولية مرتكبي حادث تصادم القطار بأتوبيس وسيارة نقل، وتسبب فى مقتل 27 فرد وإصابة 36 آخرين من أسرة واحدة. كما استمعت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات، الى أقوال خبير من مهندسى هيئة سكك حديد مصر، حول قراءة جهاز atc الخاص بقياس سرعة القطار وقت الحادث، للتأكد من صحة أقوال سائق القطار بأنه كان يقوده بسرعة منخفضة وستنتقل النيابة بعدها مع فريق من خبراء لجنة كلية الهندسة لفحص القطار. وطلبت النيابة سرعة ورود التحريات حول الحادث، لتحديد المسئولية الجنائية في شأن الحادث، بعدما تم التحفظ على القطار بأكمله ومقطورته، وذلك لإجراء الفحص الفني لبيان سرعته وقت وقوع الحادث، كما تم التحفظ على شريط قياس السرعة بقطار دهشور، وتسجيلات المكالمات اللاسلكية بين محطة المتابعة المركزية للقطارات فى رمسيس، وبين قائد قطار بضائع دهشور، لكتابة اللجنة الثلاثية تقريرها حول الحادث. وأمرت النيابة بعرض تلك التسجيلات على خبراء بإدارة المعلومات بوزارة الداخلية، لتفريغ محتواها وتسليم مضمونه فى تقارير مكتوبة إلى النيابة العامة، فى حين أرسلت النيابة طلب إلى عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتكوين لجنة ثلاثية من أساتذة الكلية، لفحص الأسباب الفنية فى حادث قطار دهشور، ومن المقرر أن تتسلم النيابة تشكيل اللجنة غدا، وتحدد موعدا لمقابلتهم وتسليمهم بيان بالمسائل المطلوب فحصها بشأن الحادث. وكانت معاينة النيابة قد كشفت أن "مزلقان 25" الذي وقع به الحادث، لا يحتوي على أي وسائل تأمين الكترونية، وأنه يتم إغلاقه يدويا عن طريق "سلسلة حديدية"، بمعرفة أحد العمال الموكل إليهم مهمة غلق وفتح المزلقان.
