قامت غرفة القاهرة الهندسية، اليوم الأربعاء، بعقد ندوة مع ممثلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمناقشة كيفية توزيع منحة صندوق دعم البحوث التطبيقية بالمركز القومي للبحوث، بقيمة 11 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتطوير سياسات وممارسات البحوث العلمية والتطبيقية بمصر. أكد مجد الدين المنزلاوي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المنحة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، لأهمية دورها في رفع الاقتصاد المصري خلال فترة وجيزة، مشدداً على ضرورة منحها لمستحقيها. ونفى امكانية رد المنحة للاتحاد الأوربي كما حدث خلال العام الماضي، نتيجة اختلاف الشركاء في تقسيم الربح، مؤكداً وجود خطة متكاملة لتوزيع المنحة بشكل عادل وبشفافية كاملة. ومن جانبه قال حسين عمران رئيس قطاع البحوث والدراسات والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن المنحة تعادل مايقرب من نصف أموال مصر بالصناديق الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة وافقت بمنحها لمستحقيها من اجل النهوض بمصر. وفي سياق متصل أكد أحمد صالح مدير وحدة الدعم وإدارة الابتكار لبرنامج البحوث والتنمية والابتكار، التابع لوزارة البحث العلمي، أن الدعم يقدم للشركة المتقدمة بمشروع لمعالجة مشكلة ما، بالتعاون مع إحدى الجهات البحثية الجامعية، فيتاح لها الحصول على منحة قدرها 3.75 مليون جنيها مصريًا لتمويل البحث، لافتاً إلى قيام الوزارة بتخطيط لعمل فئات من مستحقي المنح وعددهم أربعة فئات، ويصل الدعم إلى 90%من قيمة المشروع، خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات. وأوضح صالح أن الشروط الواجب توافرها في مستحق الدعم، أن يكون له شراكة مع وزرة الصناعة أو البحث العلمي، سواء جامعة أومركز، وأن يكون شخصية اعتبارية مصرية، ومسؤولا مباشرة عن تصميم وتنفيذ المشروع، وأن لا يقوم ببيع المعدات التي يتم شرائها له، مؤكداً أن هذه الشروط لضمان عدم خروج المنحة من مصر.
