وجه المثمنون العقاريون والمكاتب الإستشارية إنتقادات شديدة إلى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بشان تعاملها مع وزارة المالية لوضع خطط أسعار الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان خاصة وان وزارة المالية جهة غير مختصة بوضع أسعار الدولة -على حد وصفهم- فى ظل وجود جهات تقييم عقارية معتمدة بجهات رسمية بجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى , فى الوقت الذى رفضت فية وزارة الإسكان تلك الإنتقادات حيث ان جميع الوزارت التى تمتلك أراضى وأصول تابعة لولاية الدولة "مجبرة" على الرجوع لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لوضع أسعار تلك الأراضى كما ان الوزارة لا يحق التعامل التعامل مع المقيمين العقاريين المعتمدين لوضع أسعار الأراضى إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء حيث أنة لم يطالب وزارة الإسكان بالتعامل مع المقيمين العقاريين المعتمدين. يؤكد المهندس الإستشارى أبو الحسن نصار خبير التقييم العقارى أن وزارة الإسكان مخطئة تماما بشأن تعاملها مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية لتقييم خطط أسعار الأراضى المختلفة التى تطرحها وزارة الإسكان سواء كانت أراضى سكنية او غير سكنية مشيرا إلى أن جميع التقييمات التى يقوم بها موظفى هيئات الخدمات الحكومية خاطئة تماما ولاتراعى أبعادا كثيرة فى عمليات التقييم . وقال نصار إن هناك مثمنيين عقاريين معتمدين قاموا بأخذ دورات مختلفة متخصصة بكليات حقوق جامعة عين شمس وجامعة القاهرة بمركز التقييم العقارى كما ان هناك مثمنيين عقاريين معتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى فى الوقت الذى تتجاهل فية تماما وزارة الإسكان وهيئاتها المختلفة التعامل مع هؤلاء المقيمين العقاريين المعتمدين الذين يعطون تقييمات سليمة بخلاف التقييمات الغير مدروسة للأسعار التى تتمسك وزارة الإسكان بتقديمها للمواطنين أمثال الأراضى التى طرحتها الوزارة للمصريين المقيمين بالخارج مؤخرا بأسعار مغالى فيها بشكل غير مقبول والتى لن تحصل الوزارة من وراؤها ما ترجوة منوها إلى أن الدولة التى تتعامل مع جهة حكومية غير مختصة لتقييم أراضى وزارة الإسكان تكون دولة غير معنية بأهمية عدالة التقييمات التى تتم للأراضى التابعة لولايتها. وأضاف أن هناك عشرات المليارات تم إهدارها خلال العشر سنوات الأخيرة من خلال تقييمات هيئة الخدمات الحكومية الخاطئة نتيجة عدم وضع الأسعار الحقيقية والعادلة لسعر المتر المقيم خاصة وأن معظم الدعاوى القضائية التى تنظر حاليا بالمحاكم المصرية مع رموز النظام السابق وكبار رجال الاعمال جميعها متعلقة بالثمن البخس الذى منحت بة الأراضى لهم من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشددا على أن المقيمين المعتمدين لو كانوا هم المقيمين لأراضى الدولة ومنها أراضى وزارة الإسكان ماكان حدث ماحدث من تسقيع للأراضى ونهب وإستيلاء بدون وجة حق. ويوضح سلامة غباشى خبير التقييم العقارى أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية تضع الأسعار الخاصة بالأراضى التابعة لملكية الدولة منذ فترة كبيرة دون الرجوع لجهات معتمدة للتقييم العقارى منوها إلى أن جميع التقييمات التى تقدمها الوزارات الخاصة بوضع الأسعار للأراضى تستند فقط على جهاز الخدمات الحكومية دون الإستعانة ببيوت الخبرة الإستشارية المتخصصة فى وضع أسعار عادلة وحقيقية متمشية مع السوق. وأضاف غباشى أنة لا بد ان تكون هناك مشاركة بين وزارة المالية مع المكاتب الإستشارية المعتمدة بهيئة الرقابة المالية لوضع خريطة الأسعار لأراضى الدولة حتى تكون هناك رؤية واضحة مشيرا إلى أن الأسعار الأخيرة التى حددتها وزارة المالية لأراضى المصريين بالخارج تحتاج إعادة نظر مرة اخرى خاصة وأن باب الحجز تم مده أكثر من مرة نتيجة ضعف الإقبال وإرتفاع الأسعار المطروح بها تلك الأراضى. من جهتة أكد المهندس خالد محمود نائب وزير الإسكان للشئون الفنية أن الجميع يوجة الإتهامات لوزارة الإسكان بدون وجة حق فى عمليات التقييم الخاصة بوضع الأسعار للأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان سواء للمواطنين أو للشركات الإستثمارية مشددا على أن وزارة الإسكان لا تضع أية أسعار خاصة بتلك التقييمات حيث ان جميع الجهات الحكومية والوزارات التى تمتلك أراضى يجب أن تلجأ إلى وزارة المالية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتقييمها ووضع الأسعار الملائمة لها قبل طرح تلك الأراضى . وقال محمود إن وزارة الإسكان لا توافق على خطة الأسعار التى تضعها الهيئة العامة للخدمات الحكومية للأراضى إلا بعد إبلاغ مجلس الوزراء بتلك الخطة وأخذ الموافقة النهائية قبل طرح الأراضى حتى تكون عملية التقييم مكتملة بشكل سليم خاصة وأن معظم الأسعار المحددة لمتر الأرض فى المدن الجديدة لأراضى القرعة أسعار معقولة وعادلة ولم يعترض عليها أحد من المواطنين الذين تقدموا للقرعتين الأولى والثانية موضحا أن أسعار أراضى القرعة لو كانت مرتفعة ماكان تقدم للحجز فيهما أكثر 350 ألف مواطن !. وفيما يخص تعامل الوزارة مع المقيمين العقاريين المعتمدين فأشار نائب وزير الإسكان إلى هناك تعاون طبيعى بين أجهزة الوزارة كالجهاز المركزى للتعمير مع المكاتب الإستشارية فى وضع تصميمات المشروعات الهندسية إلا ان مجلس الوزراء لم يطالب وزارة الإسكان بالتعامل مع المقيمين المعتمدين بالبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية لوضع أسعار الأراضى السكنية بصفة خاصة التى دائما ما تثير الجدل بين اوساط المقيمين العقاريين مضيفا أن الوزارة لا تمانع التعامل معهم بشرط موافقة مجلس الوزراء الذى يتابع طرح الأراضى مع الوزارة ووضع الأسعار بشكل مستمر. وأكد الدكتور السيد حبشى رئيس الإتحاد العربى للتمويل والتقييم العقارى أن تقييم أراضى الدولة معضلة كبيرة للغاية فى الوقت الحالى وبمثابة ازمة كبيرة تحتاج سرعة حل وتدخل من قبل الحكومة التى تتجاهل معظم المطالب الخاصة بالتعامل مع المكاتب الإستشارية المعتمدة والمقيمين العقاريين المعتمدين بالجهات الرسمية خاصة وأن الأراضى الخاضعة لولاية الدولة بها قطع أراضى أراضى عليها نزاعات قضائية ومشاكل "وضع يد " مع المواطنين والبدو بصفة خاصة نتيجة ضياع هيبة الدولة مؤخرا مشددا على ان هناك مافيات فى الوقت الحالى أصبحت محترفة تماما فى الإستيلاء على أراضى الدولة بإستخدام كافة أنواع البلطجة والعنف . وقال حبشى إن وضع التقييمات العادلة للأسعار لأراضى الدولة المختلفة سواء بوزارة الإسكان أو بالوزرات الأخرى لا يجب ان يخضع نهائيا لجهة حكومية غير مختص بوضع أسعار الأراضى ولا تعى أبعاد التقييم المصرى للأراضى وللمنشآت متسائلا كيف يستطيع موظف حكومى غير مؤهل للتقييم العقارى تقييم سعر قطعة أرض بمنطقة مختلفة ؟!. وأضاف رئيس الإتحاد العربى للتقييم العقارى أن الدولة يجب أن تتعامل فى المرحلة المقبلة مع المقيمين العقاريين المعتمدين الذين يطبقون الطرق المصرية فى عمليات التقييم للأراضى وليس المعايير الأمريكية كما يفعل بعض المقيمين العقاريين المصريين خاصة وأن عمليات التقييم أصبحت هامة للغاية حاليا وستوفر للدولة عشرات المليارات سنويا فى حال كانت سليمة تماما وعادلة مؤكدا أن معظم الأسعار التى تطرح بها وزارة الإسكان أراضيها السكنية سواء للمواطنين او للشركات أسعار غير سليمة وتفتقد الموضوعية الشديدة والأسس السليمة فى عملية التقييم.
