أرجع د. سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق ارتفاع أسعار أراضى وعقارات وزارة الإسكان على أربعة جهات هى: الحكومة ووزارة الإسكان والجهازا لمصرفى وهيئة التمويل العقارى. وأضاف فى حواره ل "مصر الجديدة" أن أراضى القرعة المعلنة مؤخرا لا تصلح للشباب ولا (للغلابة) ولكنها للسماسرة ورجال الأعمال والأثرياء، حيث إن سعر المتر فى هذه المدن الجديدة وصل إلى 2200 جنيها، وفى حدها الأدنى 1500 فى مدينة العبور. وأشار أبو على إلى أن الحكومة يجب أن تقوم بمراجعة بعض بنود الاتفاق العام لمواجهة الأزمة لتنشيط القطاعات الاقتصادية آخذة فى الاعتبار مشاكل الشباب والغلابة من خلال وضع حلول لزيادة الأسعار. وطالب د. أبو على الحكومة بدراسة تخفيض الفائدة على القروض العقارية المخصصة للإنشاء، بالإضافة إلى تخفيف القيود الإدارية من إجراءات التسجيل وإجراءات تراخيص البناء علاوة على تخفض الأسعار التى تعتبر البند الأساسى فى عملية الحصول على أرضى وزارة الإسكان. كما طالب أبو على وزارة الإسكان بالبحث عن أسلوب آخر لتخصيص أراضى الإسكان بدلا من أسلوب القرعة وتخصيص أراضى لبنوك الإسكان وشركات التمويل العقارى لتمويل بناء ووحدات إسكان متوسطة. وأشار إلى أن إنشاء المشروعات السكنية التى تطرحها الدولة من خلال توفير الأراضى يهدف إلى تنشيط القطاع لأن هذه المشروعات سوف تدفع عجلة النشاط الاقتصادى مرة أخرى للخروج من الركود الذى تسببت فيه الأزمة العالمية خاصة بعد تراجع أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى، بالإضافة إلى إعلان الحكومة طرح 15 مليار جنيه فى مشروعات البنية الأساسية وهو ما سوف يساهم فى الخروج من الأزمة بشكل سريع. وطالب الحكومة أيضا بإزالة كل المعوقات التى تواجه عمليات البناء لمشروعات الشباب لأنها لن تساند الشباب فقط بل سوف تساعد على تدارك الأزمة المالية العالمية والخروج منها بعد أن أحدثت حالة من الكساد. وختم مشيرا إلى أهمية تواجد مجموعة من الأدوات المساعدة للشباب خاصة على مستوى الحالة الاجتماعية ومد فترات السداد وتخفيض أسعار الفائدة المفروضة من قبل شركات التمويل العقارى التى يستند إليها الشباب فى تنفيذ مشروعاتهم.
