وافق مجلس الشورى على التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء الصحف القومية والذى وضعه الاجتماع المشترك والمكون من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس لاشورى وهيئات مكتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية . وطالب المجلس اللجان المعنية بتلقى ترشيحات الصحف الخاصة برؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات كما تضمن التقرير لمعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية: أولا أن يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية، وأن يكون لديه القدرة على التطوير والابتكار والإدارة الرشيدة، والقدرة على النهوض بالصحيفة، والانتقال بها إلى مرحلة المكاسب والأرباح والقدرة على المنافسة، وثانيا أن يقدم برنامجا ورؤية واضحة للنهوض بالمؤسسة صحفيا وإداريا وماليا واجتماعيا، وثالثا أن يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين زملائه، وأن يكون نظيف اليد، ولم يتورط فى وقائع فساد، أو سوء إدارة، أو إهدار للمال العام أو أية قضايا مخلة بالشرف. رابعا ألا يكون ممن تسرى عليهم النصوص القانونية الخاصة بإفساد الحياة السياسية، وخامسا ألا يكون قد تعرض لجزاء تأديبى من خلال نقابة الصحفيين، وسادسا ألا يكون ممن طبع العلاقات مع الكيان الصهيونى، وألا يكون ممن لهم علاقات مشبوهة مع جهات أجنبية تتآمر على مصر وشعبها. وسابعا أن يكون متقنا للغة العربية وملما بلغة أجنبية، وأن يكون ذا ثقافة واسعة ومستوعبا لمقتضيات العصر، وأن يقدم أرشيفا صحفيا يحتوى فكره ورؤاءه وتصوراته وإبداعاته، وسيرته الذاتية يقدم فيها تعريفا بخبراته والمهام التى تولاها خلال سنوات خدمته. وثامنا ألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمستشار إعلامى لمسئول حكومى أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وذلك إعمالا لقانونى تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1966 ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وميثاق الشرف الصحفى. أما الشروط العامة التى وضعتها اللجنة فكانت أربعة، أولها ألا يزيد عمره على 60 عاما، وثانيا أن يكون ذا خبرة بالمجال الصحفى لاتقل عن 15 سنة، وثالثا أن يكون قد أمضى السنوات العشرة الأخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة، ورابعا أن يكون القرار محددا بثلاث سنوات تجدد مرة واحدة فقط، على أن يتم مراجعة أرقام التوزيع والعلاقات المهنية. أما آلية اختيار رؤساء تحرير الصحف فقد رسم لها التقرير خطوات تبدأ بتشكل مجلس الشورى لجنة للإشراف على اختيار رؤساء تحرير الصحف، وتعلن اللجنة عن فتح باب الترشح، وآخر موعد لقبول طلبات المرشحين خلال مدة أسبوع من تاريخ فتح باب الترشح، ثم تقوم اللجنة بإعداد كشف بأسماء المرشحين، تم إعلانه فى مكان ظاهر بالمؤسسة مع تحديد موعد قبول الطلبات، وتتولى اللجنة فحص الطعون وتعلن نتيجة الفحص فى مدة ثلاثة أيام أخرى، ثم يجرى الاختيار بين المرشحين الذين لم تقدم ضدهم طعون أو لم تقبل الطعون الموجهة فى ترشيحهم، وتقوم اللجنة بدراسة ملفات المرشحين فى ضوء البيانات الشخصية والأرشيف الخاص بكل منهم، وتطبيق المعايير السابقة على مرشح لاختيار: "عدد 3" للإصدار اليومى، و"عدد2" للإصدار الأسبوعى، و"عدد2" للإصدار الشهرى، على أن يختار مجلس الشورى واحدا منهم. وتشكل اللجنة المسئولة عن الاختيار من ثلاثة عشر عضوا وهم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى رئيسا، وعضوية كل من رؤساء لجان التنمية البشرية والشئون الاقتصادية والشباب والدستورية بمجلس الشورى، وعضو من لجنة الثقافة والإعلام، ونقيب الصحفيين، وستة أعضاء يختارهم مكاتب مجلس الشورى، وهم عضوان من شيوخ الصحافة، وواحد من أساتذة الإعلام، وواحد من أساتذة الإدارة والاقتصاد وعضوين من المجلس الأعلى للصحافة يختارهم رئيس المجلس على أن يكون من بينهم شخصية قانونية. ووضعت اللجنة تسع توصيات أولها الإسراع باختيار رؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية وفق المعايير والضوابط الموضوعية التى اقترحتها اللجنة وإلزام رؤساء مجالس الإدارات والتحرير برد الأموال التى حصلوا عليها بسبب الإعلانات فى صحفهم دون سند من القانون، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصندوق تسديد ديون المؤسسات. كما أوصى التقرير بدراسة أوضاع غير المثبتين فى العمل، بحيث يتم إعادة تأهيلهم طبقا للتخصصات المطلوبة، على أن يتم توزيعهم على الإصدارات بما يحقق اقتصاديات العمل. وكذلك تفعيل قانون الصحافة بنشر ميزانيات الصحف وحظر عمل الصحفيين بجلب أو تحرير الإعلانات، بالإضافة إلى تحويل بعض الإصدارات الورقية إلى إصدارات إلكترونية، وخاصة المتعثرة، مع الحفاظ على كامل حقوق العاملين بها وإلزام المؤسسات الصحفية بوضع هيكل تنظيمى وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته، وشروط شغله، والأجر المقرر له. بالإضافة إلى إنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية، ويتبع مجلس الشورى لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معيار النجاح فى التوزيع والقبول لدى القراء، وإعداد دراسة مستفيضة عن كل الإصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة ومحاولة تطويره بما يضمن نجاح الإصدار الجديد، وكذلك التفكير فى دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات وتضمنت التوصيات إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة فى ظل الشرعية الجديدة بعد انتخاب مجلس الشورى. وقد تضمن التقرير ضرورة سرد للاوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية ،من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير المؤسسات الصحفية نفسها ،وماشملته من خسائر ،حيث كشف التقرير ان تلك المؤسسات تعانى من صغر رؤوس اموالهاى ،حيث تبلغ رؤوس أموال المؤسسات الصحفية العشرة 501.3 مليون جنية ، واكد التقرير ان اكبر المؤسسات الصحفية فى الشرق الاوسط وهى مؤسسه الاهرام يبلغ راسمالها 150 مليون جنية فقط . واكد التقرير ان اجمالى خسائر المؤسسات الصحفية بالمقارنه لزيادة مصروفاتها فى عدم تغطية الايرادات المؤسسات الصحفية مما نجم عنه خسائر مستمرة فى سبع مؤسسات .،حيث بلغ اجمالى خسائر المؤسسات السبع 440 مليون جنية وذلك فى مؤسسات دار المعارف ودار التحرير ودار الهلال ووكالة انباء الشرق الاوسط ودار التعاون ودار الشعب التابعين حاليا للشركة القومية للتوزيع . وكشف التقرير عن أن النظام المخلوع فى مصر أطلق أيدى رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية فحولوها إلى ملكية خاصة يديرونها كيفما يشاءون دون رقيب أو حسيب وذلك على الرغم من أن تلك المؤسسات الصحفيين والإداريين والفنيين وأشار إلى أن رؤساء التحرير يتم قبل ثورة 25 يناير من قصر العروبة وتأتى الأسماء إلى مجلس الشورى لتمريرها دون إمكانية التعديل فيها، وأكد التقرير على أن ميزانيات تلك المؤسسات لم يكن يعلم بها أحد مشيرا إلى أن الترقيات والتقنيات فيها كانت تتم دون قواعد أو معايير واضحة باستثناء الولاء للنظام الحاكم، وأشار التقرير إلى أن معظم المؤسسات الصحفية تعانى أوضاعا اقتصادية صعبة بعضها يميل إلى حد الإفلاس كما أن سياسة الشراء والاستثمار فى المؤسسات تتم بلا مراقب دون معرفة المستفيد منها شراء ماكينات الطباعة العملاقة وبناء الأبراج العالية بمئات الملايين واستيراد أفخر أنواع الأثاث والسيارات، وأشار التقرير إلى عدم قيام المؤسسات بأداء مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم ودمغة وتأمينات وكشف التقرير عن ضعف الرقابة المالية الحاكمة والحازمة مما أدى إلى تفاوت كبير فى الأجور وانتقد التقرير التوسع فى إصدارات جديدة دون دراسات جدوى اقتصادية والإبقاء على إصدارات قائمة تحقق خسائر متراكمة. وأكد التقرير أن إجمالى رؤوس أموال المؤسسات الصحفية العشرة بلغت 8و 50 مليون جنيه، حيث يبلغ رأس مال مؤسسة الأهرام 150 مليون جنيه فقط، وهو نفس رأسمال مؤسسة أخبار اليوم، ويبلغ رأسمال دار المعارف 8و50 مليونا ووكالة أنباء الشرق الأوسط 3و50 مليون جنيه ودار التحرير 7و17 مليون جنيه وروز اليوسف 4و10 مليون ودار الهلال 2و8 مليون وأشار التقرير إلى أن تلك المؤسسات لم تستطع تكوين احتياطيات كبيرة حيث بلغ الاحتياطيات بها 8و 634 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى أن الخسائر المستمرة لسبع مؤسسات استوعبت كلا من رؤوس أموال المؤسسات والاحتياطى وتحولت حقوق المساهمين إلى الجانب السلبى حيث بلغ إجمالى حقوق الملكية فى نهاية يونيو 2011 نحو 240و2 مليار بالسالب ولذلك اتجهت المؤسسات الصحفية إلى الاقتراض المصرفى، حيث وصل إجمالى مستحقات البنوك أكثر من 3و3 مليار جنيه وبلغ إجمالى خسائر المؤسسات السبع 530و3 مليار جنيه وهى بالترتيب مؤسسة دار المعارف 564و1مليار جنيه تليها دار التحرير 5و490مليون جنيه ثم دار التعاون بنحو 483 مليون جنيه ودار الهلال لب401 مليون جنيه. واوضح أن الأوضاع المالية داخل المؤسسات الصحفية القومية مرتبكة مما أدخلها فى دوامة من العجز المالى المتزايد حيث بلغت الخسائر المتراكمة أكثر من 5و3 مليار جنيه بالإضافة إلى قروض مصرفية بلغت أكثر من 3و3 مليار جنيه أخرى وضرائب تجاوزت 9و1 مليار جنيه وهى تخص مؤسستين فقط هما الأهرام ودار التحرير بينما لم تعلن باقى المؤسسات عن قيمة مستحقات الضرائب عليها وذلك بخلاف ما عليها من مستحقات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وضرائب مبيعات ودمغة على الإعلانات ومستحقات شركات الكهرباء ومصلحة الجمارك. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة بتعيين رؤسساء تحرير جدد لا تعنى تغييرا جذريا فى هيكلة المؤسسات ولا توجها لخصخصتها أو بيعها بل الهدف تطويرها لتصبح قادرة على سداد ديونها.
