كتب - سامي بلتاجي ومنار سالم ووائل الغول مصائب وكوارث تتوالى على مصر الواحدة تلو الأخرى في أوقات متقاربة مع كل استحقاق سياسي أو انتقال من مرحلة إلى أخرى للنهوض بمصر وإنهاء المرحلة الانتقالية، أحداث تُزهق فيها أرواح أبناء مصر وفلذات أكبادها بلا ثمن، بدءاً بموقعة الجمل مرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، ومذبحة بورسعيد والعباسية احداث كثيرة لم يظهر فيها الفاعل الحقيقي ودائما ما يتم إلصاق الاحداث لطرف خفي غير معروف و هو الطرف الثالث... إذن من هو هذا الطرف الثالث؟ خاصة بعد قرار المحكمة بتبرئة مساعدي العادلي من تهمة قتل المتظاهرين؟ اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية "قال في تحقيقات النيابة إن الاخوان هم من أحرقوا اقسام الشرطة اثناء احداث جمعة الغضب واتهمهم بتهريب المساجين بمساعدة منظمات وأطراف خارجية ونشر الفوضى، كما ادعى أن اطرافاً خارجية تساند الحركات الثورية. من جهته أكد صلاح عادلي السكرتير العام للحزب الشيوعي المصري انه لا يوجد ما يسمى بالطرف الثالث، مؤكدًا ان اصحاب المصالح واركان النظام السابق وراء كل ما يحدث من قتل وارهاب واعتداء على المواطنين. واشار عادلي الى ان المجلس العسكري عندما يريد ان يختفي الطرف الثالث يقوم بضبط الامن ويعمل على عدم ظهوره، وشدد عادلي على ان اجهزة الداخلية هي من قتلت الثوار وطالب عادلي بتطهير القضاء وإقالة النائب العام وتطهير اجهزة الامن والاعلام حتى يختفي ما يسمى بالطرف الثالث تماما. وقال رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ان من يُسأل عن الطرف الثالث هو المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق بوصفه آخر رئيس وزراء مصر في عهد المخلوع كما انه رئيس وزراء موقعة الجمل وساهم في إتلاف ملفات القضايا التي اتهم بها اعضاء النظام السابق. واتهم البيومي شفيق بانه يتستر على الطرف الثالث وهو الأدرى من هو، واستنكر البيومي الاتهامات التي تدعي ان الاخوان هم الطرف الثالث وانهم وراء حرق الاقسام ونشر الفوضى، قائلا انها اتهامات لا تستحق الرد عليها مستشهداً بتقديم الجماعة ل37 شهيد اثناء الثورة المصرية. وارجع المهندس احمد ابو النصر رئيس حزب نهضة مصر الصوفي أن اللهو الخفي يعود الى صراع القوى السياسية على السلطة بما فيها من قوى الثورة خاصة في غياب زعيم كان تواجده سيجنب ذلك، ورأى ابو النصر أن الحكم على مبارك واتباعة حكم عادل من الناحية الجنائية مع غياب العديد من الدلائل وأشرطة الفيديو التي تثبت تورطهم قائلاً "جريمة غير مكتملة الاركان وهناك العديد من القضايا والجرائم سيتم محاكمتهم عليها". وقال مدحت الزاهد عضو الامانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان كل من له مصلحة في اجهاض الثورة هو الطرف الثالث، واضاف الزاهد بان دولة مثل مصر بها اجهزة امنية قوية لا يصح ان ننسب أحداث اجرامية كبرى مثل التي حدثت في محمد محمود والعباسية ومجلس الوزراء الى طرف خفي، ونوه الزاهد الى ان الطرف الخفي لم يظهر اثناء انتخابات الشعب ولا الشورى ولا الرئاسة لكنه يظهر اثناء مظاهرات او احتجاجات ضد النظام، وأكد الزاهد على ان المجلس العسكري بوصفه القائم على ادارة البلاد يجب ان يكون على علم بهذا الطرف الخفي وإلا سيكون مقصرا في اداء وظائفه وأشار الزاهد الى ان قيادات الداخلية ممن اطلقوا سراح السجناء وارهبوا المواطنين هم المسؤولين عما يحدث الآن وهم الأدرى بهذا الطرف ويجب محاكمتهم على قيامهم بنشر الفوضى عن طريق خلق هذا الطرف. واشار محمود جابر "الامين العام لحزب التحرير" تحت التأسيس ان الطرف الثالث هو من لم يوفر بناء تشريعي يسمح للقضاء بمحاكمات سياسية، مشيرا الى البرلمان الذي لم يتخذ إجراء بذلك وترك الامور حتى يتم الاستفادة منها من قبل من لم يعترض عليها واتخذ الحكم ذريعة رغم ان الثورة تسقط الدستورية التشريعية والقضائية، ورفض جابر ما يحدث بالشارع الآن، مؤكدا انه فوضى وليست ثورة لان المجتمع يجب ان يكون له متطلبات وليس رد فعل، واضاف ان احكام القضاء لا تخضع لاهواء بل بما يتوافر من ادلة قائلا "الحكم جيد ورغم انه لا يرضينا والسبب ان الجرائم جنائية وليست سياسية". وقال جابر ان هناك حالة من استباق الاحداث وحشد الناس تجاه موقف بعينه، وتساءل جابر عن الطرف الثالث الذي ادخل اسلحة إلى مصر وعن الهدف من مقابلة مدير المخابرات القطرية في حادثة تعد الاولى من نوعها لبعض الافراد من الاخوان المسلمين ولحمدين صباحي ولم يقابل اطراف سياسية بشكل رسمي بل انه دفع لبعض الاطراف التي قابلها اموال وطالب بتاجير قناة السويس لمدة 99 عاما قائلا "السؤال يحمل الاجابة". ومن جانبه قال طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الطرف الثالث هو عناصر النظام السابق التي مازالت تحكم مؤسسات الدولة حتى الآن وأشار التهامي الى ان الكشف عن هذا الطرف الخفي هو مسؤولية الجهات التنفيذية وطالب التهامي الجهات الامنية والقضاء بالكشف عن هذا الطرف لانها مسؤوليتهم ونوه التهامي الى ان اللواء عمر سلميان مدير المخابرات المصرية الاسبق قد قال في تصريحات سابقة له إن الطرف الثالث هو عناصر اجنبية نفذت عمليات في مصر وهذا الحديث على مسؤوليته بوصفه مدير المخابرات في ذلك الوقت وعليه اثبات ذلك وعلى الجهات التنفيذية التوصل الى هذا الطرف واداء وظائفهم بكفاءة لاسترجاع الامن في الشارع.
