طالبت 19 حركة وتحالف ثوري بسحب الثقة من المجلس العسكري لفشله في إدارة شؤون البلاد، كما طالبت بتكوين مجلس رئاسي ثوري تكون مهمته تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، يراعى فيها التمثيل العادل لجميع أطياف المجتمع دون إقصاء أو تمييز لأحد، ودون اعتبار لنتيجة الانتخابات، وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل كافة القوى الثورية والسياسية، وتطهير القضاء المصري وضمانة استقلاله، وتعيين المستشار زكريا عبد العزيز في منصب النائب العام، وتطهير الوزارات السيادية بالدولة وفي مقدمتها الداخلية والإعلام ممثلاً في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، إودارة العملية الانتخابية بما يلبي نداءات المرحلة. وأكدوا ان هذا الطرح لم يعد رفاهية أو مقترح، وانما ضرورة حتمية تفرضها الظروف، ورد فعل مباشر على مخطط تصفية الثورة ومنح النظام القديم أو المقبل حصانة عدم المسائلة. يذكر ان هذه الحركات والتحالفات هي، "الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية والمركز القومي للجان الشعبية واتحاد شباب الثورة وصفحة الغضب المصرية الثانية و6 ابريل الجبهة الديمقراطية والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وحركة شباب الميدان بالمنصورة وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب 25يناير، وحركة شباب أحرار وائتلاف ثوار مصر والجبهة الشعبية الثورية ومجلس أمناء ثورة 25 يناير بالإسكندرية وحركة شباب مطروح للتغيير، والإدارة الشعبية لمصر وجبهة تحرير الثورة جبهة آنا مصري بالإسكندرية وحركة صحوة واللجان الشعبية بقنا".