اكدت الدعوة السلفية ان الشعب المصري صدم كله وأهالي الشهداء والمصابين من الحكم القضائي الصادر اليوم والذي أدان الرئيس المخلوع ووزير داخليته مع تبرئة ابنيه وجميع مساعدي وزير الداخلية ، مشيرة الى ان هذا الحكم يمثل حالة تناقض صارخة قد يستغلها المخلوع ووزير داخليته في الحصول على البراءة لاحقا . وحملت الدعوة - في بيان اصدرته اليوم السبت - النائب العام المسؤولية كاملة في جمع الأدلة التي كان بوسعه أن يجمع منها الآلاف ، داعية إلى سرعة تقديم هذه الأدلة ونقض هذا الحكم وإعادة المحاكمة العادلة التي تدين هؤلاء الذين فعلوا جرائمهم في وضح النهار ، وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم . واشارت الدعوة الى ان المصريين عبروا عن سخطهم البالغ من هذا الحكم ، بنزول آلاف الشباب في ميادين مصر المختلفة للتعبير عن رفضهم له والذي يعد توطئة لعودة النظام السابق واستبداده وطغيانه وقهر الشعب دون محاسبة ودون أخذ حق الشهداء والمصابين الذين دفعوا دماءهم ثمنا لنجاح الثورة . واكد البيان ان هذا ليس اعتراضاً على أحكام القضاء بل هو اعتراض على تسييسه واعتراض على كل من قام بحجب الأدلة التي تدين الداخلية بجميع تشكيلاتها والذي أعطى الفرصة لمقار أمن الدولة لحرق المستندات وإتلاف الأدلة ، وعلى رأس هؤلاء رئيس وزراء مصر وقت موقعة الجمل أحمد شفيق . وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على سلمية الثورة المصرية وعدم إتلاف المال العام والخاص هذا الحكم الصادم للمشاعر الذي نستطيع بتماسكنا وحرصنا على سلمية ثورتنا أن نسقطه ، واخيرا حذرت الدعوة السلفية من التعامل بعنف مع المظاهرات السلمية التي تعبر عن نبض الشعب بكل طوائفه واتجاهاته .