واجهت الاعلامية منى سلمان وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة فى برنامجها "مصر ×يوم"على دريم بوعوده التى قطعها على نفسه فور توليه الوزارة والتى لم يتحقق منها سوى اقرار قانون الحد الأدنى للأجور واكد ابو عيطه ان جزء من حقوقنا المفقودة كان باقرار هذا القانون وقال ابو عيطه انه لم تجرأ حكومة من 40 سنة على ضخ 18 مليار جنيه لتطبيق الحد الأدنى للأجور وبسؤاله عن ما اذا كان هناك عرقلة من جانب الحكومة لاصدار قانوان الحد الأقصى نفى ابو عيطة ذالك واكد انه يحاول تنفيذ ما اصدر من قوانين عن الحد الأقصى للاجور فى عهد حكومة عصام شرف وحكومة الأخوان وكانت معطلة ولم تنفذ . واشار ابو عيطة انه استعان بخبراء من منظمة العمل الدولية للمساعدة فى تنفيذ قانون الحد الأقصى وخلال الحلقة عرضت منى سلمان تقرير عن مشاكل عمال مصانع سمنود وذالك قبل زيارة ابو عيطة المرتقبة وقال ابو عيطة انه تم صرف الاجر الأساسى للعمال فى يوم 4من الشهر الحالى وخرجوا فى مظاهرات فى نفس اليوم واكد ابو عيطة انه يحاول تعديل لائحة صندوق الطوارئ ليمكنه من صرف اجر سنة مقدم تضخ كأستثمارات على ان يكون للعمال اسهم فى المصانع . واثناء الحلقة عرضت منى سلمان احصائيات المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن نسبة الاضرابات من اخر خمس سنوات فى حكم مبارك الى مابعد حكم مرسى والتى تبين من خلالها ان انخفاض معدل الاضرابات العمالية بعد 30 يونيو رد ابو عيطة ان انخفاض معدلات الاضراب ليس لنجاح الحكومة ولكن الشعب قرر ان يعطينا فرصة . وتحدى ابو عيطة خلال الحلقة ان يكون هناك فساد ترعاه الحكومة الحالية وقال انه على الرغم من أن الحكومة تضم وزراء من أقصى اليمين وأقصى اليسار لكنها منحازة للشعب وخلال الحلقة وجه ابو عيطة التهنئة لعمال طنطا للكتان لاستردادهم مصنعهم تنفيذا لحكم مجلس الدولة واكد ابو عيطة ان معركة الحكومة القادمة هى اعادة تشغيل المصانع المتوقفة واشار ابو عيطة ان الحكومة ضخت مايقرب 22 مليار دولار لاعادة تشغيل تلك المصانع وفى نهاية الحلقة وبسؤاله عن مستقبل العدالة الاجتماعية فى الدستور سجل ابو عيطة سعادته بالغاء مجلس الشورى واكد ابو عيطه تمسكه بنسبة العمال والفلاحين فى الدستور واشار انه قدم مقترح لعمرو موسى يضمن عدم التلاعب فى تمثيل العمال فى البرلمان