قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الحق الفلسطيني، أمس 23 سبتمبر 2013، بيانين أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار فعاليات الجلسة 24 للمجلس المنعقدة حاليًا بجينيف، والمقرر أن تمتد حتى 27 سبتمبر الجاري. في البيان الأول أثار المركزان قضية السكان الفلسطينيين في "مسافر يطا" بالضفة الغربية، حيث أدانا واقعة التهجير القسري ل 700 شخص من سكان القرية المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ عام 1999. كانت القوات الإسرائيلية قد سمحت لهؤلاء الأشخاص بالعودة مؤقتًا، لحين صدور قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بينما تعاني القرية من تدهور مستمر ومناخ غير مستقر بسبب استمرار العمليات الاستيطانية. يذكر أنه في عام 2012، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن عزمها إخلاء ثمان قرى من إجمالي 12 قرية بمنطقة "مسافر يطا" ورغم إحالة القضية للوساطة قبل بضع أسابيع، يظل هناك حوالي 1000 فلسطيني تحت خطر التهجير القسري. من جانبهما اعتبرا المركزان هذه القضية "أحد جهود السلطات الإسرائيلية الممنهجة لدفع الفلسطينيين للتخلي عن أراضيهم، من خلال استمرار توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية". في البيان الثاني رحب مركز القاهرة ومركز الحق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، ودعيا لتنفيذ التوصية الواردة فيه بإجراء تحقيقات مستقلة وسريعة، وفعالة في جميع مزاعم الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لاسيما الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين. كما رحب البيان بالمبادئ الإرشادية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي تقضي بعدم تمويل أي كيان إسرائيلي يشارك في عمليات الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. ولكن في الوقت نفسه أبدى المركزان قلقهما إزاء دعوات الاتحاد الأوروبي لإلغاء إدراج القضية الفلسطينية كبند دائم في جدول أعمال مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، مشددين على أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عهود بعيدة يحتم وجود القضية الفلسطينية على جدول أعمال المجلس، والتركيز على الانتهاكات التي مازالت ترتكبها إسرائيل كدولة احتلال.
