المواد المعدلة تفتح الباب للعقائد غير السماوية حسم الخلافات بالتصويت يعطي السيطرة لاتجاه ويلغي التوافقية بعد نقاش حاد دار بين ممثل حزب النور السلفي وبين أعضاء اللجنة حول المادة 219، ورفض اللجنة لفكرة وجودها بالدستور، ورفض مقترح تقدم به بسام الزرقا حول تلك المادة، انسحب الزرقا من لجنة الخمسين، وغادر علي الفور مبني الشوري ورفض الرد علي تليفونات أعضاء اللجنة وكذلك رفض الرد علي مكالمة عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين. وحاول المخرج خالد يوسف عضو اللجنة، إقناع الزرقا بعدم الانسحاب وخرج خلفه من اللجنة لكنه أصر على الانصراف من المجلس. كان الاجتماع قد شهد جدلاً حول المواد الأولي والثانية والثالثة من الدستور وكذلك المادة 219 المرتبطة بالمادة الأولي، حيث استمر النقاش أمس علي مدار 6 ساعات خلال مناقشة تلك المواد، ولجأ أعضاء اللجنة لفكرة التصويت لإقصاء آراء ممثلي الأزهر والزرقا حول تلك المواد. وحُسمت نتيجتها بأصوات أغلبية الأعضاء، المادة الأولي شهدت نقاشا مطولاً بشأن إضافة مصطلح 'مدنية الدولة' لصدر المادة الأولي من عدمها، حيث اعترض الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، علي الإضافة معللاً ذلك بأنها تعني إما حضارية أو علمانية، وهي مصطلح غير متواجد بالقواميس السياسية، لكن الجدل انتهي باتجاه أغلبية الأصوات نحو إضافة المصطلح، لتنص علي أن 'جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة.. الخ'. وكان الجدل الثاني علي المادة الثانية، والذي انتهي ببقاء المادة علي نصها بدستور 2012 المعطل دون أي تعديل وفقا لأصوات أغلبية الأعضاء لتنص علي 'الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع'، وذلك بعدما شهدت جدلاً حول المقترحات الخاصة بتعديلها، حيث اقترح البعض تعدد مصادر التشريع بجانب مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بإضافة نصوص الدستور أو المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادئ شرائع الأديان السماوية الأخرى، أو المقترح الثاني بحذف كلمة المبادئ والاكتفاء بالشريعة. وكان الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفي، قد تقدم باقتراحين قوبلا بالرفض، الأول بحذف كلمة المبادئ والاكتفاء بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أو الإبقاء علي نص المادة الثانية كما هي مع إضافة المادة (219) لتلحق بالمادة الثانية. فيما رأت أغلبية اللجنة إجراء تعديل علي المادة الثالثة، بعد جدل حولها مطول، باستبدال فقرة 'المسيحيين واليهود' ب'غير المسلمين'، لتفيد باحتكام 'غير المسلمين' لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بعدما كانت تنص فى الدستور المُعطل 2012 على 'مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية'، بينما طالب الاتجاه الأقل عددا من الأعضاء بأن تظل المادة كما هى بالدستور المٌعطل. وكان الجدل القائم بين أعضاء اللجنة حول أن تظل المادة كما هي بحيث تقتصر علي أصحاب الديانات السماوية 'المسيحية واليهودية' أم أن تستبدل ب 'غير المسلمين'، وحسمت اللجنة الجدل بأغلبية الأصوات لتنص علي أن 'مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية'. إلا أن ممثل السلفيين حذر من أن تعديل المادة بذلك الشكل سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل عبده الشيطان ومدعي النبوة. وقالت مصادر، إنه كانت هناك مقترحات بدمج المادة الثانية والثالثة، إلا أن المقترح لم يلق قبولا بين أعضاء اللجنة. كما نشبت مشادة كلامية ساخنة خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعى والمقترحات أثناء مناقشة مطالب المجتمع المدنى فى الدستور القادم، بين نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، والقمص صليب متى ممثل اتحاد عام الجمعيات الأهلية، وذلك على إثر قيام الأخير بالحديث عن المواد الخلافية فى الدستور منها المادة 219، الأمر الذى أثار استياء 'جبرائيل' وهدد بالانسحاب من الجلسة وتدخل عبد القوى خليفة الذى ترأس الاجتماع للتهدئة بين الطرفين. وكان القمص صليب متى قد طالب بالرقابة على موارد الجمعيات ومصروفاتها ونفقاتها والإبقاء على المادة الثانية والثالثة كماهى وتأييده إلغاء المادة 219.. وانفعل نجيب جبرائيل رافضا الخروج عن سياق الاجتماع الذى خصص للمجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان.. ورد القمص صليب 'أنا بتكلم مصرى'.. وقاطعه جبرائيل صارخا 'أنت مش هتزايد عليا ولا أنت وطنى أكتر منى'.. وأمسك جبرائيل بأوراقه 'أنا بنسحب دى مش جلسة خاصة بالأقباط' إلا أن رئيس الاجتماع طلب منه الهدوء بقوله 'الدستور ده بتاعنا كلنا'.
