نتيجة للتحقيقات التي أجراها المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، قرر اليوم الأربعاء 11\9\2013 إحالة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وأيمن هدهد، مسؤول الملف الأمني برئاسة الجمهورية السابق، وكل من أحمد شوشة، ومحمود الزناتي، وأبوبكر الصديق القياديين بجماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهم التورط في أحداث «مكتب الإرشاد»، و«المنيل». ونسب المستشار إسماعيل حفيظ رئيس النيابة في قرار الإحالة للمتهمين، تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة ومفرقعات بغرض الإرهاب، أثناء أحداث 30 يونيو الماضي. وكشفت أوراق التحقيقات في القضية المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان، أن قيادات الجماعة عقدوا اجتماعا سريا يوم 26 يونيو 2013، واتفقوا على تكليف عناصر مسلحة بحماية مقار الإخوان وإطلاق النار على المتظاهرين دون النظر إلى عدد القتلى. وأضافت التحقيقات أن أحد قيادات الإخوان تلقى معلومات من رئيس الجمهورية المعزول، محمد مرسي، بأن وزارة الداخلية والقوات المسلحة لن تقوما بتأمين مقار الإخوان، وأن قيادات الجماعة دفعوا أموالا للعناصر المسلحة وأمدوهم بالأسلحة ووعدوهم برحلة «عمرة» بعد انتهاء الأزمة. ونفى المتهمون في التحقيقات تلك الاتهامات وقالوا إنهم لم يحضروا الاجتماع، وقال مهدي عاكف فى التحقيقات: «علىّ الطلاق لا أعرف شيئا عن ذخيرة الإخوان»، فيما ذكر «الكتاتني» أنه ليس عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، بينما أكد أحد أفراد التأمين المقبوض عليهم أنه و250 آخرين تلقوا تكليفا بتأمين مقر مكتب الإرشاد وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأن مسؤول التأمين أبلغ «عاكف» أثناء الأحداث بأن ذخيرتهم نفدت، ووعده الأخير بإمداده بالمزيد.