استنكر الاتحاد الوطنى لحقوق الانسان اختيار الدكتور عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، رئيسا للجنة الخمسين لتعديل الدستور. وقال محمد عبد النعيم، رئيس الاتحاد، أن موسى ليس مختصص فى عمل الدستور، موضحًا انه كان هناك شخصيات أكثر تخصصا وخبرة تستحق ان تكون هي المشرفة على تعديل الدستور المصري، بعد قيام ثورة 30 يونيو وإزاحة نظام جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف نعيم إلى إن اختيار موسى للجنة الخمسين يضع علامات استفهام كثيرة، متسائلا عن المعايير الذى تم على أساسها اختيار موسى لتعديل دستور مصر بعد الثورة، كما اعترض على اختيار 50 عضوا فقط بدلا من المائه التى شكلت فى لجنة تعديل الدستور بعد قيام ثورة 25 يناير.