قال المهندس ياسر قورة "عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية"، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي (التي مر عليها نحو 45 يومًا)، ورغم أنها تضم خبرات اقتصادية هائلة من خيرة رجال الاقتصاد بمصر وعلى رأسهم الببلاوي نفسه، وكذلك نائبه د.زياد بهاء الدين، إلا أنها لم تُبد من جانبها أي خُطوة إيجابية تُشعر المواطنين بأن هناك تحسنًا في الاقتصاد، وكذلك لم تشهد السوق المصرية عودة الاستثمارات كما هو مأمول، وبالتالي فإن وزراء المجموعة الاقتصادية مطالبون الآن بإعلان جدول زمني بآليات تنفيذية مُحددة للإصلاح، وعدم الاكتفاء بالمعونات والمساعدات أو المنح في شكلها المُجرد فحسب. ورغم ثنائه على تحسن منظومة الأسعار، إلا أن قورة اعتبر حكومة الببلاوي قد أخفقت طيلة الفترة الماضية في حسم ذلك الملف الأهم والأخطر، مؤكدًا على أنه باستثناء الجانب الاقتصادي فإن تلك الحكومة نجحت بصورة نسبية في ملفات أخرى ويأتي في مقدمتها "الملف الأمني" وخاصة في ظل الظروف الراهنة، وعقب تمكن قوات الداخلية من فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول برابعة العدوية وميدان النهضة بأقل الخسائر، فضلا عن تصديها بالتعاون مع القوات المسلحة لحملات ترويع وإرهاب يقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان، ونجاحها في القبض على العديد من قيادات الجماعة مؤخرًا. واستطرد قورة قائلاً: "على حكومة الببلاوي حسم موقفها من ملفات عِدة في مقدمتها ملف حل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة أموالها وممتلكاتها وتجريم الانتساب إليها, والعزل السياسي لقادتها المحرضين علي العنف والإرهاب والمتورطين في جرائم التخابر والتخريب والدم والفوضي والذى اصبح حتميا ولا يقبل النقاش لان الجماعة إذا استمرت سوف تسعي دائما للقضاءعلى ثورة30 يونيو, كما سرقت ثورة25 يناير،كما يجب على الحكومة ان تحدد الخطوات المستقبلية التي يتم من خلالها التعامل مع تلك القوى في إطار القانون فضلا عن تطهير الجهاز الإداري للدولة من عناصر الإخوان والا فعلى الببلاوى وحكومتة الاستقالة و الابتعاد عن المشهد الراهن".. وأضاف قورة الحكومة بدت طيلة الفترة الأخيرة وكأنها تسير بلا خطة أو جدول زمني، بتحرك عشوائي قد يسلبها الترحيب الشعبي بها ويجعل منها حكومة ضعيفة كحكومة هشام قنديل. وفي سياق آخر، أوضح قورة أنه يٌفضل إجراء الانتخابات البرلمانية المُقبلة بنظام "الفردي"، مطالبًا القوى السياسية جميعها بتغليب المصلحة المُجتمعية على المصالح الحزبية الضيقة، مجددًا في السياق ذاته تأكيداته على ضرورة أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا كي لا يتم إهدار الوقت والمال العام، ولإتاحة الفرصة أمام وضع دستور توافقي. ومن ناحية أخرى، لفت قورة إلى فشل تظاهرات جماعة الإخوان الأخيرة، مشيرًا إلى أن القبضة الأمنية القوية حالت دون أن يُحقق أنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي مُخططاتهم من أجل حرق مصر، قائلاً: الإخوان الآن مضطربون، وسوف يدفعه ذلك الاضطراب بعد الحشود الهزيلة التي شاركت في تظاهراتهم إلى القيام بعمليات عنف موسعة تستهدف مؤسسات خدمية عامة، فضلاً عن عمليات إرهاب فردية على نطاق موسع في القاهرة والمحافظات، يتم خلالها استهداف أقسام الشرطة والسجون، وهو ما بدت ملامحه تظهر مؤخرًا عقب محاولات أنصار المعزول لاقتحام قسم بولاق الدكرور وقسم الطالبية.
