أكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن الرئيس السابق حسني مبارك، لا يزال اسمه مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، على ذمة القضايا المتهم فيها والمتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات. وأكد المصدر في تصريح له أن القرار الصادر في وقت سابق من اليوم من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في قضية "هدايا المؤسسات الصحفية القومية" - هو قرار نهائي لا يجوز الطعن عليه طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية. وذكر المصدر أن غرفة المشورة أخلت سبيل مبارك بعدما ارتأت عدم توفر شروط الحبس الاحتياطي بحقه والمنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد سداده قيمة الهدايا المدعى حصوله عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية، شأنه في ذلك شأن باقي المتهمين المخلى سبيلهم في ذات القضية.