أكد حزب النور عدم ممانعته من المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، واضعاً عدة شروط لهذه المشاركة أهمها عدم المساس بالمواد المتعلقة بهوية الدولة وحرية إنشاء الأحزاب ومواد العدالة الاجتماعية. وأشار الحزب في بيان أصدره مساء اليوم، إلى اعتراضه على مبدأ تتميم التعديلات الدستورية فى ظل رئيس معين وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس وكان المنطقي انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه. وكل ذلك بالمخالفة لإرادة الشعب والتي تجلت في استفتائين , الأول اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور , والثاني حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة هي التي تناقش وتستفتي الشعب ، ولا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب , بل عين في ظروف استثنائية. واستنكر النور جو التكتم الذي جرى فيه عمل لجنة العشرة فى حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس (حكومة اليوم) بأنها اختطفت الدستور، على حد ما جاء في البيان. ورفض الحزب فويض الرئيس المؤقت لرئيس الوزراء لتحديد معايير لجنة الخمسين وهي فى النهاية تهميش للأحزاب السياسية (خمسة من خمسين) رغم أن الأحزاب السياسية هي عماد النظم السياسية المستقرة وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك فى إضعاف دور الأحزاب. وكشف البيان عن أنه سبق وتعهد الفريق السيسي ود.البرادعى والأنبا تواضرس بعدم المساس بمواد هوية الدولة فضلا عن الأزهر وحزب النور اللذين اشتركا فى وضعها في دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد إلتزاما أخلاقيا وسياسيا يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي بدون الوفاء به. وطالب الحزب بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، والدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي أشار إليها البيان. واختتم البيان على أن هذه الشروط هي الطريق لضمان التوافق على التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسى التى تعتبر شرطا أسياسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
